الصٌَحافة _ مصطفى طه
التنمية المستدامة، مشروع أممي قديم اتفقت دول العالم بتحقيقه على ارض الواقع سنة 1992 في مؤتمر ريو بالبرازيل، فقد تقرر بعد 2015، أن يقوم كل بلد بعرض نتائجه وتجربته في مجال التنمية المستدامة، أضعف الإيمان مرتين بحلول سنة 2030.
وشارك المغرب إلى جانب دول تضمن لشعوبها الحياة الكريمة، وتحتل الصدارة في العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي والبنية المستدامة، كسويسرا وألمانيا والنرويج، هذه الدول نهجت سياسات ملموسة لتحقيق أهداف التنمية، عكس بلدنا العزيز، الذي يفتقد إلى المقومات المؤسساتية، لإنجاز هذه التنمية لما تعنيه من نهوض اقتصادي وعدالة اجتماعية وتوازن بيئي، هي من أولويات ومسؤولية الحكومة، لماذا؟ لأن كل شعوب الكون ومنذ زمان، تبحث وتتحرك وتحقق الانجازات، من اجل جودة الحياة لسكانها، تعتبرها وظيفة ومسؤولية مؤسسات، ونخب سياسية، وسلطات محلية، بينما القائمون على الشأن العام (الحكومة)، يغردون خارج السرب، يريدون أن نبقى في الصفوف الأخيرة للدول، بسبب التقرير المعطل، الذي تقدم به المغرب سنة ،2016 حول التنمية المستدامة، الذي انعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
الحكومة المغربية، يجب عليها أن تعمل بإستراتيجية ورؤية واضحة، مع القيام بتشخيص علمي وتقني لسياستها، والاستفادة من تجارب الدول، التي تفصلنا عنها سنوات من التقدم، والاعتراف بنقائصها واختلالاتها، بالإضافة إلى الارتقاء فوق كل السياسات الضيقة والمجانية، والاعتماد على العدل والحق، في ترتيب الأولويات، ونهج برامج ومشاريع وإجراءات، مع الانخراط الكامل والفعال في تنفيذها، والمراقبة الصارمة والدقيقة، لمراحل التنفيذ.
إذا أراد المغرب، أن يشارك مستقبلا في منتديات التنمية المستدامة، والتي تنظم على اعلي مستوى، يجب على الحكومة، أن تختار وتكون نخبة من ذوي الاختصاص المتمكنين والأكفاء، تعمل على تشخيص الوضع والحالة التنموية، وتقييم السياسات والأدوات المعتمدة لتدبره، والاعتماد على التقارير والإحصاءات والاستراتيجيات القطاعية المعتمدة، لوضع المغرب على السكة الصحيحة، في النماء المستديم.
