الصحافة _ وكالات
تتراجع وتيرة نمو الودائع لدى المصارف في المغرب، ما يُقلق الفاعلين الاقتصاديين والمصرفيين وبنك المغرب بسبب ما يترتب عن ذلك من صعوبات في تمويل النشاط الاقتصادي.
وتراجعت حركة نمو الودائع من 6 في المائة قبل عامين إلى 3,5 في المائة حالياً، حسب البنك المركزي، الذي لاحظ تباطؤ نموها في العام الماضي بنسبة 2,9 في المائة، مقابل 5,5 في المائة في العام الذي قبله.
وارتفعت الودائع في العام الماضي، والتي وصلت إلى حوالي 95,3 مليار دولار، بوتيرة أقل من القروض المصرفية، التي زادت بنسبة 3,3 في المائة، غير أنه باحتساب وفاء الدولة عبر المصارف لمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة ترتفع تمويلات المصارف في العام الماضية بنسبة 6,5 في المائة لتصل إلى 91,5 مليار دولار.
ووصلت تغطية القروض عبر الودائع المصرفية في العام الماضي، إلى 96 في المائة، غير أنه في حال تواصل تباطؤ وتيرة نمو القروض يمكن أن تتجاوز نسبة التغطية 100 في المائة، ما يمكن أن يحد، حسب مراقبين، من توزيع القروض بالنظر لضرورات الامتثال للمقتضيات الاحترازية.
لم يقتصر الأمر على الودائع المصرفية، فقد شهدت وتيرة نمو الحسابات المصرفية المفتوحة في العام الماضي تباطؤا، حيث لم تتعد 4,7 في المائة لتصل إلى 27 مليون حساب.
وكان بنك المغرب عبر، الثلاثاء الماضي، عن استعداده لضخ السيولة الكافية في المصارف، بالموازاة مع قرار خفض الاحتياطي الإجباري من 4 إلى 2 في المائة.
