الصحافة _ أكرم التاج
كشف مصدر جد موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، تفاصيل إبعاد الملك محمد السادس أسماء زعماء، وقادة الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، والوزراء والبرلمانيين، من المساهمة في إعداد النموذج التنموي الجديد، بعد تعيينه 35 عضوا في لجنة شكيب بنموسى.
وحسب نفس المصدر، فإن زعماء الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية فشلوا في الوصول إلى توافق في ما بينها، جراء اشتداد الصراع بين قياديين في اللجنة التقنية التي تم تشكيلها، والتي تناولت موضوع النموذج التنموي، من منظور المرجعية الإيديولوجية لكل حزب، فاتخذ قرار تجميد أعمالها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إبعاد الملك للمسؤولين السياسيين والنقابيين جاء لقصور رؤيتهم في مجال إنجاز الدراسات الاستشرافية لما يجب أن يكون عليه مستقبل المغرب، الذي سيدخل نادي الدول الصاعدة اقتصاديا، إذ أحالت أحزاب ونقابات مسوداتها على الديوان الملكي، لكنها لم تكن في مستوى التطلعات.
كما أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني شكل لجنة خبراء يشتغلون في مقر رئاسة الحكومة، وعكفوا على صياغة نموذج تنموي جديد قيل إنه من 12 ورقة يتيمة، هي عبارة عن تجميع للمخططات الوزارية، ما جعل وزراء يعبرون عن رفضهم لهذه الأوراق المقدمة من قبل سعد الدين العثماني، فيما عبر قادة الأغلبية عن انزعاجهم.
وهكذا وضع محمد السادس ثقته في شخصيات أغلبها تقنوقراطي، وقلة لها حساسية سياسية، لكنها غير ملتزمة حزبيا وغير منتخبة في أي جهاز من الأجهزة المسيرة لتلك الأحزاب.
وتتكون اللجنة، حسب بلاغ الديوان الملكي، علاوة على الرئيس، من 35 عضوا، يتوفرون على مسارات أكاديمية، وعلى دراية بالمجتمع المغربي، وبالقضايا السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية.
وستنكب هذه اللجنة، على بحث ودراسة الوضع الراهن، بجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية، ومنحها الملك مهلة ستة أشهر لرفع تقريرها النهائي.
