الصحافة _ كندا
في أجواء مشحونة بالجدل والتوتر داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم أمس الاثنين 28 أبريل 2025، تفاصيل تخصيص اعتمادات مالية إضافية بقيمة 13 مليار درهم ضمن ميزانية السنة الجارية.
وخلال الجلسة التي أثارت سجالاً حاداً بين مكونات الأغلبية والمعارضة، أصرّ نواب المعارضة على مناقشة خلفيات هذه الزيادة غير المتوقعة في النفقات العمومية، غير أن رئيسة اللجنة، زينة شاهيم، تمسكت بتطبيق النظام الداخلي، مؤكدة أن الحكومة ملزمة فقط بإخبار اللجنة بمرسوم فتح الاعتمادات، دون فتح المجال للنقاش.
في ظل هذا التجاذب، تشبث لقجع بمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، وشرع في عرض تفاصيل توزيع الاعتمادات الإضافية، مؤكداً أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيستفيد من 4 مليارات درهم لمواجهة الصعوبات المالية التي يعانيها، مع ضمان عدم زيادة أسعار الكهرباء والماء رغم ارتفاع أسعار الفحم في الأسواق الدولية.
وأوضح الوزير أن 3 مليارات درهم ستخصص لتغطية كلفة الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي، بينما سيوجه مبلغ 5 مليارات درهم المتبقي لدعم مؤسسات ومقاولات عمومية استراتيجية، بهدف تعزيز استقرارها المالي وضمان استمرار أدوارها الحيوية.
ورغم محاولات المعارضة التشكيك في منهجية الحكومة في تدبير هذه الاعتمادات، ظل لقجع متمسكًا بالمسار القانوني المعتمد، وسط تساؤلات متزايدة عن قدرة البرلمان على ممارسة دوره الرقابي في ظل تصاعد “مراسيم الإخبار” بدل مناقشات الاعتمادات المفاجئة.
