الصحافة _ كندا
في عرض مفصل أمام مجلس المستشارين، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يمكن قراءته بمعزل عن “مسار إصلاحي ممتد لأكثر من 26 سنة”، مسارٌ قال إنه يعكس “رؤية تنموية واضحة تمزج بين الدينامية الاقتصادية وتعزيز الدولة الاجتماعية”.
وشدد لقجع خلال الجلسة العامة ليوم الأربعاء، على أن اختيارات المشروع “واضحة ومنسجمة مع الخطب الملكية وتوجهات الحكومة”، مؤكداً أن التعزيز المتواصل لأسس الدولة الاجتماعية يمثل جوهر هذا المشروع، خاصة بعد انتقال ملايين الأسر المغربية إلى الاستفادة من دعم اجتماعي مباشر عبر منظومة تعتمد معايير استهداف دقيقة.
وفي السياق ذاته، أبرز المسؤول الحكومي أن ثلث المجتمع المغربي، الذي كان مسجلاً سابقاً في نظام “راميد”، أصبح اليوم يستفيد من التغطية الصحية الإجبارية، مع الإعلان عن انتقال مرتقب نحو إصلاح شامل لنظام التعويض عن فقدان الشغل خلال الأسابيع المقبلة.
وكشف لقجع أن الحكومة تدرس أيضاً إمكانية إدراج الفئة النشطة التي تتوفر على دخل مهني أو تقاعد ضمن منظومة الحماية الاجتماعية قبل نهاية الولاية الحالية، مؤكداً أن هذا الورش “لا يمكن تقييمه بمنطق سنة أو ولاية حكومية واحدة، بل هو مشروع تراكمي سيبلغ مرحلة النضج تدريجياً”.
وأوضح الوزير أن الكلفة الإجمالية للجهود المبذولة في مجال الحماية الاجتماعية بلغت نحو 50 مليار درهم، مضيفاً أن بعض الجوانب المتعلقة بطريقة الاستفادة تخضع حالياً لإعادة تقييم شامل لضمان أكبر قدر من النجاعة.
وفي ما يتعلق بباقي الأوراش الكبرى، أكد لقجع أن تسريع بناء وتجهيز المستشفيات قرار سياسي واعٍ، يدخل ضمن الرهان الحكومي على إصلاح منظومتي الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في النموذج التنموي الجديد.
وعلى المستوى الاقتصادي، شدد الوزير المنتدب على أن “الاقتصاد المغربي أظهر قدرة قوية على الصمود”، سواء خلال جائحة كوفيد-19 أو في ظل توالي سنوات الجفاف، رغم ما خلفته هذه الأزمات من آثار على الميزانية العامة والديون.
وأشار لقجع إلى أن الإصلاح الجبائي الذي شرعت فيه الحكومة أثمر ارتفاعاً في الموارد الجبائية بنسبة 18%، معتبراً الأمر “محطة تستحق التنويه”، خاصة أنه جاء بعد مناظرتين وطنيتين عقدتا خلال الولاية الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين سيعقد جلستين عامتين يوم غد الخميس، تخصص الأولى للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، فيما يُنتظر أن تهم الثانية مناقشة واعتماد الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية.
