الصحافة _ وكالات
أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن “ورش الحماية الإجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس في عز أزمة كوفيد، يعد إستثناء مغربيا يعكس تراكمات إيجابية عرفها هذا الورش الإصلاحي منذ تجربة “راميد” في منطة بني ملال خنيفرة”.
وأوضح لقجع خلال معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة أنهت الجانب التشريعي وتم نقل أزيد من 9 مليون شخص من الراميد إلى صندوق الضمان الإجتماعي نهاية سنة 2022 بكلفة 9.5 مليار درهم.
وشدد المسؤول الحكومي، على أنه بالفعل هناك حالات استثنائية ، معتبرا أنه من الطبيعي مواجهة إشكالات حينما تتم معالجة ثلث المجتمع المغربي.
وكشف لقجع ، أن الرصيد المُرحل في نهاية سنة 2022 الخاص بالصندوق 8 مليار درهم، أما الرصيد المرحل عند صندوق التماسك الاجتماعي من 31 دجنبر 2022 إلى غاية 31 يناير 2023 بلغ 8 مليار درهم، و6.7 مليار درهم ستكون هي مداخيل المساهات الإجتماعية للتضامن، و2 مليار درهم للحصيلة الضريبية المفرضة على التبغ المصنع، و500 مليون درهم حصيلة الضريبة الدخيلية على الاستهلاك المفرضة على مجموعة من الأمور المرتبطة بالكهرباء.
وشدد لقجع على أنه “إلى غاية نهاية شهر ماي المنصرم بلغ رصيد الصندوق 12 مليار درهم بالإضافة إلى 8 مليار دهم كرصيد مرحل يتنقل مبلغ الصندوق المرصود 20 مليار درهم، ونتوقع أن تأتي مراد في نهاية السنة تمثل مبلغ 3 مليار درهم”.
وأضاف السؤول الحكومي، أن “هذه المبالغ ستمكننا من تسديد مبلغ 9 مليار درهم للأشخاص غير القادرين على واجب الإشتراك في التغطية الصحية الإجبارية المحولين من “راميد”، ثم تمويل جزء في سنة عندما يتقرر تحويل التعويضات العائلية”، مشددا على أن “الحكومة حافظت على جميع البرامج الإجتماعية المتمثلة في النساء الأرامل وبرنامج تيسيير وعدد من المشاريع”.
المصدر: زنقة 20
