الصحافة _ كندا
يحتضن مقر وزارة الداخلية بالرباط، اليوم الجمعة، اجتماعا هاما بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وزعماء الأحزاب السياسية، في إطار جولة جديدة من المشاورات حول القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026.
وكان من المرتقب عقد اللقاء يوم أمس الخميس، غير أنه تأجل بسبب ارتباط الوزير بحضور النشاط الملكي بالدار البيضاء، ليُحدد اليوم موعدا لمناقشة المذكرات الحزبية بشكل جماعي، بعد سلسلة لقاءات ثنائية سابقة مع الأمناء العامين.
المشاورات ستتمحور حول قضايا اعتبرتها الأحزاب جوهرية وتحتاج إلى توافق وطني، أبرزها توقيع ميثاق أخلاقي بين الفاعلين السياسيين، وتمكين مغاربة العالم من المشاركة السياسية انطلاقا من بلدان الإقامة.
ووفق مصادر مطلعة، يسعى وزير الداخلية إلى تسريع وتيرة هذه المفاوضات، حتى تكون مشاريع القوانين الانتخابية جاهزة فور افتتاح البرلمان في أكتوبر المقبل، ما سيسمح بمناقشتها والمصادقة عليها في آجال معقولة.
وقد عبرت غالبية الأحزاب عن ارتياحها لسير هذه المشاورات، مثمنة ما وصفته بـ”الصرامة والإرادة” التي أظهرها وزير الداخلية لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، مع التأكيد على أن مسؤولية الأحزاب لا تقل أهمية، لاسيما في ما يتعلق برفع نسب المشاركة وضمان انخراط المواطنين في الاستحقاقات المقبلة.
