الصحافة _ مصطفى طه من المغرب
يتابع الشارع العام لجهة الدار البيضاء سطات، كيف تحول بعض السياسيين إلى رجال أعمال، بعد فترة وجيزة من تحمل المسؤولية، فضلا عن بناء بعضهم الفيلات الفخمة وامتلاك سيارات فاخرة، وربط علاقات سرية مع مستثمرين، لخدمة أجندات سياسية ذاتية.
بعض الأصوات الحقوقية، وفعاليات المجتمع المدني الغير المنتمية سياسيا، تطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه، في الثروات التي راكمتها بعض النخب السياسية، خلال تحملها تسيير الشأن المحلي، فضلا عن الاختلالات، والتجاوزات في عدة قطاعات حيوية نخص بالذكر، قطاع التعمير، والرخص الانفرادية، والشهادات الادارية، والتساهل مع شركات النظافة، والماء والكهرباء، والتطهير السائل الصحي، والنقل الحضري.
الحكومة المغربية، عند تحملها لمسؤولية الشأن العام المغربي، أكدت أن من أولوياتها، ترجمة استراتيجية محاربة الفساد على أرض الواقع، وارساء دولة الحق والقانون، لكن جهويا تبين أن هناك تواطؤا، وغض الطرف عن خروقات بعض رؤساء الجماعات، الذين فشلوا في تسيير الشأن المحلي، لما يعرفه من تهميش، وإقصاء، وهشاشة واضحة للعيان، هذه المنهجية في التدبير، تكرس لمنطق الفساد، وتفشل مشاريع الاصلاح، وتخليق الحياة السياسية.
الأصوات المذكورة، طالبت ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن الميدان السياسي تم تمييعه، وأصبح كل من هب ودب، يتقدم للانتخابات الجماعية والتشريعية، فقط لحماية مصالحه الشخصية، دون مراعاته لدوره في خدمة المواطنين، ما ساهم في تراكم المشاكل الاجتماعية، والاقتصادية، والتربوية، والثقافية بهذه الجهة الغنية على الصعيد الوطني.
