الصحافة _ كندا
علمت جريدة الصحافة الإلكترونية من مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية قررت إحالة ملف تأسيس حزب جديد تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية” على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط، قصد البت في مدى تطابق هذا الطلب مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. خطوة تعكس حذر الوزارة رغم استيفاء الملف للشروط الشكلية، لكنها، على ما يبدو، ارتأت أن الملف يشوبه ما يكفي من الإشكالات القانونية التي قد تجعل من أي قرار بالترخيص أرضية للطعن القضائي.
الطلب أودع يوم 28 أبريل الماضي، وتم الإعلان عنه رسميًا في الجريدة الرسمية خلال شهر ماي، غير أن تطورات لاحقة فجّرت الجدل السياسي. تصريحات لقيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد فضيلي، وصف فيها المشروع بكونه “انشقاقًا”، أثارت زوبعة داخل دوائر حزب “السنبلة”، الذي سارع إلى عقد اجتماع طارئ لمكتبه السياسي يوم 26 ماي، خلص إلى التأكيد على أن لا أحد من برلمانيي الحزب منخرط في هذا المشروع السياسي الجديد.
لكن الواقع التنظيمي يبدو أكثر تعقيدًا مما توحي به البيانات الحزبية. فوفق معلومات دقيقة حصلت عليها جريدة الصحافة الإلكترونية، يقف وراء المبادرة قياديون سابقون في الحركة الشعبية، خاصة من تيارات “الحركة الوطنية” و”الاتحاد الديمقراطي”، إلى جانب أطر وشباب غاضبين من تسيير الأمين العام محمد أوزين. بل وتشير ذات المعطيات إلى وجود أسماء من خارج الحركة، أبرزها حكيم بنشماش الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة من خلال ابنته، وخولة بنصالح شقيقة محمد بنصالح، رئيس فيدرالية التأمينات، دون أي نفي رسمي من المعنيين حتى الآن.
وسط هذا التوتر المتصاعد، يبدو أن الأمين العام محمد أوزين لم يعد يخفي قلقه، إذ توعد باللجوء إلى القضاء في حال منح الترخيص لهذا الحزب، مستندًا إلى نقطتين: أولًا، تصريح محمد فضيلي الذي اعتبر المشروع انشقاقًا لا تأسيسًا؛ وثانيًا، ما يصفه بـ”السطو السياسي” على اسم الحركة الشعبية وتاريخها.
مصدر داخل الحزب أكد لـجريدة الصحافة الإلكترونية أن الأجواء داخل “السنبلة” تشهد غليانًا حقيقيًا، وأن عددًا من البرلمانيين بدؤوا خطوات لمغادرة الحزب والتواصل مع هيئات سياسية أخرى. لكن المفارقة أن هؤلاء، رغم سخطهم، لا يرغبون في الالتحاق بمشروع يشارك فيه محمد فضيلي، لاعتبارات مرتبطة بسجله الحزبي الثقيل.
بالمقابل، بدأت قيادة الحركة الشعبية بدورها في تفعيل اتصالات لاستقطاب أسماء وازنة انتخابيًا وماليًا من أحزاب أخرى، ما فتح جبهة صراع جديدة، هذه المرة مع حزبي الاستقلال والاتحاد الدستوري. وتشير مصادر إلى احتمال وقوع مواجهة مرتقبة بين محمد أوزين ومحمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، بسبب اتصالات يجريها أوزين لاستمالة تيار من المنشقين داخل حزب “الحصان”.
المشهد يزداد احتدامًا، في وقت بدأت فيه الأحزاب تستعد مبكرًا لمحطة 2026 التشريعية، ويبدو أن معركة إعادة التموقع قد انطلقت بالفعل.
