الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
لم تمض سوى أيام قليلة على تقديم إلياس العماري لإستقالته الغامضة من رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي جاءت إثر غضبة ملكية طالته منذ أشهر طويلة، حتى شرعت جهات عليا في الدولة في الإطاحة بعدد من المسؤولين في مؤسسات الدولة المحسوبين عليه.
وكشف مصدر جد موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن تعليمات عليا أطاحت بـ”ع.م” وهو مسؤول نافذ في وزارة الداخلية، وتجمعه بإلياس العماري علاقة مصاهرة وصداقة وطيدة، بإعتبار أنه زوج أخت زوجة الأمين العام المستقيل من حزب الأصالة والمعاصرة، حيث كان يفرض نفسه مديرا لديوان الوالي علال السكروحي ثم ما لبث أن عين نفسه كاتبا عاما لمديرية الجماعات المحلية ليجمع بين مهمة مدير ديوان الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير والكتابة العامة في خرق سافر للقانون وضرب لتعليمات الملك الذي ما فتئ يتكلم عن مغرب الفرص.
وحسب نفس المصدر، فقد نزل قرار إعفاء “ع.م” من مهامه ككاتب عام في وزارة الداخلية ومدير ديوان الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير، كالصاعقة على كبار أطر وموظفي المديرية التي كان قد حولها لخدمة مصالحه الشخصية ومصالح صهره، وأصبح يحارب ويؤدب ويطرد كل إطار يخرج عن طوعه وعن تنفيد أوامره التي أرادت جعل المديرية في خدمة رؤساء جماعات دون آخرين لا لشيء سوى انتماءهم للون سياسي معين مما جعل عديد رؤساء الجماعات من مختلف مناطق المغرب يرفعو تظلمات لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من تصرفات المسؤول المقال.
وذكر مصدر جريدة “الصحافة” الإلكترونية، أنه تم إلحاق الكاتب العام “م.ع” صهر إلياس العماري على إحدى مديريات وزارة الداخلية بدون مهمة، ومجرد من كل الإمتيازات التي كان يتمتع به منذ سنوات.
