الصحافة _ كندا
عبّر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن ارتياحه لإغلاق ملف قضية “كازينو السعدي” بمراكش بعد تنفيذ العقوبات في حق المدانين وإيداعهم السجن المحلي الأوداية. لكنه، في المقابل، طرح تساؤلات حارقة حول الجهة التي ضيّعت على المجلس الجماعي فرصة استرداد الأموال المختلسة، بعد أن تغاضى عن التنصب كطرف مدني أمام القضاء الجنائي.
وفي بيان رسمي، أشاد المرصد بتعامل القضاء الحازم مع هذه القضية التي شغلت الرأي العام لسنوات، لكنه شدد على أن العدالة لا تكتمل بمجرد إدانة المتورطين، بل تستوجب أيضاً استرجاع الأموال المنهوبة. وانتقد بحدة الجهات التي تخلّت عن المطالبة بحقوق الجماعة دون أي مبرر واضح، محملاً المجلس الجماعي الحالي مسؤولية تحريك المساطر القانونية لاستدراك ما تم تفويته.
وطالب المرصد بتفعيل قانون “غسيل الأموال” في حق المدانين، داعياً النيابة العامة إلى ملاحقة أي أصول مالية قد تكون ناتجة عن أفعال الاختلاس أو التبديد، وترتيب جزاءات المصادرة ضدها.
من جهته، شدد محمد الهروالي، منسق جهة مراكش آسفي بالمرصد الوطني لمحاربة الرشوة، على أن المجلس الجماعي لمراكش كان عليه أن ينتصب طرفاً مدنياً منذ البداية، لكنه لم يفعل ذلك لأسباب غامضة، مطالباً بتفعيل المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية لمباشرة دعوى مدنية لاسترجاع الأموال العامة المنهوبة.
وتعود فصول القضية إلى توقيف ثلاثة متهمين بارزين، من بينهم مروان عبد العزيز، نائب رئيس مقاطعة كيليز، وعبد اللطيف أبدوح، القيادي السابق في حزب الاستقلال، ومحمد الحر، نائب العمدة السابق، بناءً على ملخص القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش.
ويشمل ملف “كازينو السعدي” منتخبين ومسؤولين سياسيين ومقاولين وموظفين، صدرت في حقهم أحكام بالحبس النافذ بين ثلاث وخمس سنوات، بعد إدانتهم بجرائم “تبديد واختلاس أموال عمومية، الارتشاء، والتزوير”. ورغم هذه الإدانات، تبقى الأموال المختلسة حبيسة الظل، في انتظار تحرك فعلي لاسترجاعها!
