الصحافة _ أكرم التاج
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري، فشل الحوار الاجتماعي الذي جمعه مع مسؤولي القطاع، بسبب ”تكرار نفس الوعود ونهج سياسة التسويف”.
وأفادت النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن الحوار الاجتماعي القطاعي الذي ترأسته الكاتبة العامة للوزارة الوصية، وبعد أربع سنوات، لم يراوح مكانه و تميز بتكرار نفس الوعود ونهج نفس سياسة التسويف، خاصة فيما يتعلق بالملفات الرئيسية كمؤسسة الأعمال الاجتماعية؛ تقنين المنح والتعويضات؛ منظومة المراقبة؛ الحماية القانونية للموظفين؛ تغول المهنيين على الموظفين؛ تأهيل الموارد البشرية ومحاربة الفساد الإداري…
وحمل نقابيو الصيد البحري، مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي لمسؤولي قطاع الصيد البحري، محذرين مما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع نتيجة الاحتقان المتزايد نتيجة للسياسة المتبعة في تدبير قطاع الصيد البحري التي ترتكز على إسكات وإرضاء بعض المهنيين على حساب مستقبل القطاع.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، عزيز أخنوش، الجلوس إلى طاولة الحوار لحل المشاكل المتفاقمة للموظفين، والوقوف على حقيقة القطاع.
وأعلنت النقابة، عن عودتها للاحتجاج نتيجة لفشل الحوار الاجتماعي القطاعي، وتسطيرها برنامجا احتجاجا تصعيديا، سيفتتح به العام 2020، بإضراب 48ساعة في اليومين الأولين من استئناف نشاط الاخطبوط، يشمل تعليق التصريح بالمصطادات وشهادة المصادقة عليها؛ يتلوه إضراب يوم الثامن يناير 2020 وآخر يومي 21 و22 من نفس الشهر مصحوب بوقفة احتجاجية مركزية امام مقر قطاع الصيد البحري.
