قرار “تسقيف سن التوظيف” يشعل غضب الشباب والمجتمع المدني: لجنة دعم العريضة تتهم الحكومة بالإقصاء والتمييز

30 أكتوبر 2025
قرار “تسقيف سن التوظيف” يشعل غضب الشباب والمجتمع المدني: لجنة دعم العريضة تتهم الحكومة بالإقصاء والتمييز

الصحافة _ كندا

في أول رد فعل على قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بتسقيف سن اجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في دورة نونبر 2025، عبرت لجنة دعم العريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة عن رفضها القاطع لهذا القرار، واصفة إياه بـ“الارتجالي والمجحف وغير الدستوري”، معتبرة أنه “يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ويعمق الإقصاء الاجتماعي”.

وقالت اللجنة في بيان شديد اللهجة إن القرار الحكومي “يشكل نكسة في مسار الإصلاح التربوي، ومحاولة خطيرة لإضفاء الشرعية على منطق التمييز بين المواطنين على أساس السن، في خرق واضح لروح الدستور ولمقتضياته التي تضمن الحق في الشغل والمساواة”.

وأكدت اللجنة أن “الحق في الولوج إلى الوظيفة العمومية حق دستوري مكفول لجميع المغاربة دون تمييز”، مشددة على أن “الدولة ملزمة بضمان هذا الحق لا بتقييده”، معتبرة أن “القرار الجديد يعكس فشل الحكومة في معالجة أزمة البطالة المتفشية في صفوف الشباب، ومحاولة للتنصل من مسؤوليتها عبر تحميلهم وزر فشل السياسات العمومية”.

وأشارت اللجنة إلى أن “الإجراء الأخير لا يمكن فصله عن توجه حكومي يروم خدمة مصالح فئة محدودة من المستثمرين في التعليم الخاص، عبر حرمان آلاف الكفاءات الشابة التي تجاوزت 35 سنة من حقها المشروع في التوظيف العمومي”، مضيفة أن “الحكومة عوض أن تفكر في تجويد المدرسة العمومية عبر استقطاب أفضل الأطر الجامعية ذات الخبرة، اختارت منطق الإقصاء والتضييق”.

وأضاف البيان أن هذا القرار “يضرب مفهوم العدالة الاجتماعية في مقتل”، ويفتح الباب أمام “تحكم رأس المال الخاص في مصير الكفاءات الوطنية”، متهماً الحكومة بـ“المساهمة في تكريس الهشاشة بدل محاربتها، وتقويض أمل جيل كامل من الشباب في الترقي الاجتماعي والمهني”.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرارها في التعبئة الوطنية لدعم العريضة الشعبية الموجهة إلى رئيس الحكومة من أجل إلغاء قرار تسقيف السن في 35 سنة، داعية كل القوى الحية من نقابات وجمعيات وأحزاب وشباب إلى “الانخراط في معركة الكرامة والدفاع عن الحق في الشغل دون قيود أو تمييز”.

وبينما تصر الحكومة على أن القرار يدخل في إطار “مقاربة إصلاحية تضمن استقرار المسار المهني للأساتذة الجدد”، يرى مراقبون أن هذا الجدل يعيد إلى الواجهة سؤال العدالة الاجتماعية وحدود المسؤولية السياسية في ضمان مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة في ظل احتقان اجتماعي متصاعد وشعور واسع لدى الشباب بالإقصاء والتهميش.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق