الصحافة _ كندا
في خطوة قانونية غير مسبوقة، فتح المشرع المغربي الباب أمام إمكانية الصلح حتى بعد صدور الأحكام النهائية، وهو ما يمثل تحولًا ملموسًا في فلسفة العدالة الجنائية.
التعديل الجديد لقانون المسطرة الجنائية يمنح المدانين بعقوبات سالبة للحرية فرصة طلب الصلح والسعي للحصول على تنازل من الأطراف المشتكية أو المتضررة، وهو ما قد يؤدي إلى وقف تنفيذ العقوبة أو الإفراج الفوري عن المحكوم عليهم.
وفقًا للصياغة الجديدة للقانون، يمكن للمدانين تقديم ملتمس لإيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، حتى بعد استنفاد جميع مراحل الطعن القضائي.
ويأتي هذا التعديل وفق المحامي يوسف وهابي ، في إطار تشجيع المدانين على اتخاذ خطوات إيجابية نحو الصلح، مما يعكس توجه المشرع نحو التسامح، المصالحة، وإعادة الإدماج الاجتماعي.
التغيير لا يقتصر على مرحلة متابعة الدعوى أو بدايتها، بل يشمل كافة مراحل المسطرة القضائية، حتى بعد أن تصبح الأحكام نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به. ويطبق هذا التعديل على جميع الجنح المنصوص عليها في المادة 41.1 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يمنح المجال واسعًا أمام المبادرات الفردية للتقاضي التصالحي.
المشرع بهذا التعديل يوازن بحسب المحامي وهابي، بين حماية حقوق الضحايا وإتاحة فرصة للمدانين للإفراج عنهم أو تخفيف العقوبات في حالة نجاح الصلح. كما يعكس هذا التوجه رغبة في تقليص الاكتظاظ بالسجون وتحفيز المجتمع على التعامل مع المخالفات الجنائية من منظور أكثر إنسانية ومرونة.
المصدر: زنقة 20
