الصحافة _ كندا
شرعت المحاكم المغربية، ابتداءً من اليوم الجمعة، في تنفيذ مقتضيات قانون العقوبات البديلة الذي دخل رسمياً حيز التنفيذ، فاتحاً صفحة جديدة في السياسة الجنائية للمملكة.
و يمكن لعائلات معتقلين بدءا من اليوم تقديم طلبات لاستفادة أبنائها من القانون الجديد شريطة أن تتوفر فيهم الشىوط.
ويسعى القانون إلى اعتماد عقوبات إصلاحية غير سالبة للحرية، تشمل الغرامات اليومية، والمراقبة الإلكترونية عبر السوار، والعمل للمنفعة العامة.
يمنح القانون القضاة صلاحية استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة إذا كانت الجريمة جنحية لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، مع استبعاد الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، الجرائم المالية الكبرى، الاتجار الدولي في المخدرات والبشر، والاعتداءات الجنسية على القاصرين وذوي الإعاقة.
وتتيح الغرامة اليومية للمحكوم عليه إمكانية “شراء أيام الحبس” شريطة وجود صلح أو تنازل من الضحية، وأداء المبلغ خلال ستة أشهر قابلة للتمديد، مع موافقة أولياء الأمور في حالة الأحداث.
كما يفتح القانون المجال أمام المحكومين نهائياً بعقوبات لا تتجاوز خمس سنوات للاستفادة من العقوبات البديلة، إذ يمكن للقاضي استبدال ما تبقى من العقوبة بالعمل للمنفعة العامة أو وضع السوار الإلكتروني أو الغرامة اليومية، شريطة استيفاء الشروط القانونية.
ويرى الخبراء أن هذه الإجراءات تمثل خطوة نوعية نحو عدالة أكثر إنصافاً وفعالية، من خلال تقليص الاكتظاظ في السجون وإضفاء بعد إصلاحي على العقوبة يسهل إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
المصدر: زنقة 20
