الصحافة _ كندا
في تصعيد جديد ضد السياسات الحكومية، وجهت فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذيرًا شديد اللهجة للحكومة من أي محاولات لقمع الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، مؤكدة أن حق الإضراب خط أحمر، يكفله الدستور المغربي وتدعمه المواثيق الدولية.
وأعلنت الفيدرالية، في بيان ناري صادر عن مكتبها السياسي، دعمها المطلق لهذه الخطوة النضالية، مشددة على أن احترام الحريات النقابية وتحقيق مطالب العمال من تحسين للأجور وظروف العمل واجب لا يقبل التفاوض.
ووجهت الفيدرالية اتهامات لاذعة للحكومة، متهمة إياها بتبني سياسات تهميشية تجهز على الحقوق الاجتماعية والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، داعية النقابات، والجمعيات الحقوقية، وكافة القوى الحية إلى الانخراط الفعلي في هذا الإضراب وإنجاحه بجميع الوسائل المتاحة.
وفي سياق انتقادها الحاد للسياسات الاقتصادية، شددت الفيدرالية على أن تفاقم البطالة، وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية لم يعد يحتمل المزيد من التجاهل الحكومي، داعية إلى تصعيد النضال وتوحيد الجهود لمواجهة ما وصفته بـالهجوم الممنهج على حقوق المواطنين.
وختمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على أن الكرامة والعدالة الاجتماعية لا تتحققان إلا عبر النضال الميداني والضغط الشعبي، داعية جميع المواطنين والمواطنات إلى مشاركة واسعة في هذه المحطة النضالية التي تراها حاسمة في مواجهة التراجعات الاجتماعية والاقتصادية.
