الصحافة _ الرباط
كشف موقع “باكستان اليوم” عن وثائق لوزارة الخارجية والجمارك الباكستانية تفيد أن الوزارة تجري تحقيقا في 26 طنا استوردتها السفارة المغربية من الامارات دون إذن الوزارة تحت يافطة الاعفاء من الرسوم الجمركية في ما يعتبر خرقا للمواثيق الدبلوماسية وشططا في استخدام حقيبتها. السفارة تنفي ان تكون قد استوردت هذا الكم الهائل وتعد بإجراء تحقيق.
وحسب المقال المنشور في موقع “باكستان اليوم”، فقد طلبت وزارة الخارجية الباكستانية معلومات من جمارك باكستان بخصوص المواد المعفاة من الرسوم الجمركية التي استوردتها سفارة المغرب في إسلام أباد، في ما يعتبر شططا في استخدام حقيبتها الدبلوماسية.
وحسب الوثائق المتوفرة فقد قامت السفارة المغرب في 16 غشت 2019 باستراد 26 طنًا من “جبل علي” في الإمارات العربية المتح عبر شركة الملاحة العربية المتحدة، تحت الفاتورة رقم LPL0891479.
وتظهر الوثائق أيضًا أن وكالة الشحن اللتين تم الإستراد من خلالهما هما Alpha Shipping Ltd Viglen House Business Centre ، وقد تم ذلك دون إذن وزارة الشؤون الخارجية.
وكشفت مصادر مطلعة على التطورات التي تعرفها هذه القضية أن وزارة الخارجية لم تصدر أي إبلاغ شفهي للبعثة المغربية في باكستان، وأن الوزارة بعد أن اطلعت على هذه الواردات من المرتقب أن تجري تحقيقا في الموضوع.
وعند الاتصال بالسفير المغربي في باكستان، محمد كرمون، من خلال مسؤوله الإداري “جافيد أنور”، قال إن السفارة ليست على علم باستراد من هذا الحجم، وأنها ستتابع الأمر.
بعد ذلك أضاف قائلا إن “السفارة هي الاخرى تحقق في الامر”.
وتشير المصادر إلى أن بعض الشركات، التي تحظى بالإمتيازات بفضل التفاهم المتبادل بين مصالح الجمارك في البلدين، من شأنها أن تلحق أضرارا بالغة بالخزينة العامة للدولة تحت يافطة الاعفاء من الرسوم الجمركية.
من جهته يجري المجلس الفيدرالي للإيرادات تحقيقا في الموضوع ويتأكد مما إذا كانت السفارة أو الشاحن قد باعا مواد مستوردة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الدبلوماسيون الأجانب، بموجب اتفاقية فيينا، يحظون بإعفاء محدود من الرسوم الجمركية، بما في ذلك المشروبات الكحولية ومواد التجميل والاكسسوارات.
وقد سبق أن تم القبض، سنة 2016، على الدبلوماسيين الكوريين الشماليين في باكستان وهم يحاولون استيراد الكحول المعفاة من الرسوم إلى باكستان.
