الصحافة _ كندا
أقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بناءً على اقتراح من وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، على إصدار قرار يقضي بإعفاء عميد كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، على خلفية ما بات يُعرف إعلاميًا بفضيحة “الماستر مقابل المال”.
هذا القرار، الذي تم اتخاذه في صمت نسبي، يأتي بعد تداول معطيات مثيرة حول شبهات تورط وسطاء داخل الكلية في تسهيل الولوج إلى بعض مسالك الماستر والدكتوراه مقابل مبالغ مالية، ما أحدث صدمة في أوساط الجامعة وخلف موجة من الاستياء العام وسط الطلاب والأساتذة، وأعاد طرح أسئلة ملحة حول نزاهة منظومة التعليم العالي وتكافؤ الفرص بين الطلبة.
مصادر مطلعة أكدت أن إعفاء عميد الكلية ليس سوى أولى حلقات سلسلة من القرارات التأديبية المرتقبة، والتي ستشمل عدداً من المسؤولين داخل جامعة ابن زهر وربما خارجها، في إطار عملية “تنظيف إداري” هدفها وضع حد للممارسات الريعية التي أضرت بصورة الجامعة العمومية.
كما يرتقب أن تكشف وزارة التعليم العالي، خلال الأسابيع المقبلة، عن حزمة إصلاحات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية في تدبير مباريات الولوج إلى التكوينات العليا، وضبط معايير الانتقاء، وإعادة الثقة في المسارات الأكاديمية بعيدًا عن منطق الوساطة والمحسوبية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن تحولت فضيحة “بيع الماستر” إلى قضية رأي عام، في ظل تسريبات وشهادات تحدثت عن شبكات داخل بعض الكليات يُشتبه في ضلوعها بتلقي رشاوى مقابل تسهيل القبول في تكوينات ما بعد الإجازة. وهي معطيات دفعت الجهات الوصية إلى تفعيل مساطر المحاسبة والتأديب، مع التلويح بإحالة الملفات الثقيلة على أنظار القضاء.
