الصحافة _ كندا
كشفت مصادر مطلعة أن قسم المراقبة الداخلية بإحدى أكبر شركات القروض في الدار البيضاء فتح عملية تدقيق واسعة النطاق، بعد اكتشاف تسلل وثائق مزورة إلى ملفات طلبات قروض تقدمت بها شركات وأشخاص ذاتيون. التحقيقات الأولية تشير إلى وجود شبكة منظمة ضمت مسؤولين عن الزبناء داخل المؤسسة، ووكلاء تجاريين لدى موزعي السيارات، إضافة إلى محاسبين متورطين في إعداد وثائق مالية صورية مقابل عمولات.
وبحسب ذات المصادر، فقد رصدت عملية الافتحاص كشوفات حسابات بنكية مفبركة، وعقود كراء وهمية، وسجلات تجارية محدثة لا يتعدى عمرها بضعة أشهر، استُعملت لتمرير ملفات قروض تجهيز واقتناء سيارات، فضلاً عن عقود تمويل ائتماني من نوع “ليزينغ”، في خرق واضح للضوابط الاحترازية المعتمدة في تدبير المخاطر الائتمانية.
وتبين من خلال مراجعة داخلية معمقة، أن عدداً من التقارير الإيجابية المرفقة بملفات القروض صادرة عن موظفين مكلفين بالزبائن، رغم افتقارها للمصداقية، حيث سُجلت حالات اختفاء مفاجئ لبعض الزبائن بعد الحصول على القروض، مع تعذر الاتصال بهم أو استرجاع الدفعات المستحقة. كما وقفت التحقيقات على شركات استفادت من مبالغ تمويل كبيرة، لم تسدد منها سوى قسطين أو ثلاثة، قبل أن تغير مقراتها الضريبية وتغلق هواتفها وقنوات تواصلها مع المؤسسة المقرضة.
التحقيقات شملت تقييم مدى احترام المسؤولين البنكيين المعنيين بإجراءات منح القروض، والتحقق من امتثالهم لسياسات الشركة في ما يخص تدبير المخاطر وتقييم الضمانات والملاءة المالية. وأفادت المصادر بأن التحقيق جاء استجابة لإشعارات مقلقة وردت من مصلحة المنازعات حول ارتفاع عدد القروض المتعثرة، ما أدى إلى الاشتباه في وجود خروقات ممنهجة داخل بعض الفروع.
الملف مرشح للوصول إلى القضاء في ظل وجود دلائل قوية على التزوير والتواطؤ، فيما تُرتقب إحالات رسمية في الأيام المقبلة. ويُذكر أن بنك المغرب يتابع عن كثب مثل هذه القضايا من خلال آليات دقيقة لرصد المخاطر والامتثال الاحترازي، ويحتفظ بإمكانية التدخل عند بروز أي اختلال يمس استقرار النظام المالي.
القضية، التي باتت تشغل الرأي العام المالي، تعيد إلى الواجهة النقاش حول فعالية أنظمة التدقيق الداخلي، ومسؤولية الرقابة البنكية، وأهمية الحوكمة في مؤسسات القروض والتمويل.
