الصحافة _ كندا
أفرج قاضي التحقيق بابتدائية سلا، اليوم، عن المدير العام للمصالح بجماعة الرباط، مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك بعد مثوله أمامه في إطار تحقيقات تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص ملف يتعلق بالتدبير المفترض لملفات الرخص داخل الجماعة.
وتشمل القضية أيضًا رئيس قسم التعمير، الذي جرى الإفراج عنه بكفالة أعلى بلغت 30 ألف درهم، بينما تم الإبقاء على رئيس مصلحة الرخص رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات.
وتُجرى هذه الأبحاث القضائية في إطار من السرية، دون الكشف إلى حدود الساعة عن طبيعة التهم الموجهة، في ظل حديث عن شبهات تتعلق بالتجاوزات الإدارية وربما اختلالات في مساطر الترخيص.
