الصٌَحافة _ سعيد بلخريبشيا
أثار تعيين الملك محمد السادس، منير بن صالح أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلفا لـمحمد الصبار الذي كان يشغل المنصب، بناء على إقتراح من أمينة بوعياش رئيسة ذات المؤسسة الدستورية ، جدلاً واسعاً في صفوف العديد من المتتبعين للشأن الحقوقي والسياسي في البلاد، خصوصاً في ظل الحديث عن الدور الكبير الذي لعبه إلياس العماري رئيس مجلس طنجة تطوان الحسيمة، في إسقاط “الفتيو” الذي أشهره الديوان الملكي في وجه مقترح رئيسة الـCNDH، لتعيين منير بنصالح أمينا عاما للمجلس، بسبب عدم أهليته لتولي “المنصب الحقوقي الحساس”، وهو تبيٌن خلال الكلمة التي ألقاها خلال حفل الإستقبال الذي نُظم يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019، بمقر المجلس، حيث أنه تحدث كثيرا، ولم يقل شيئا، ولم يطرح أيُ تصور أو رؤية لطريقة إشتغاله وتسييره الإدارية للمؤسسة الدستورية.
وطعن عدد من النشطاء الحقوقيين المغاربة في تعيين منير بن صالح أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتبار أنه يحمل صفة “ضابط إحتياط” خريج المدرسة المحمدية للمهندسين، والتي يتلقى طلبتها تكوينا عسكريا يتلقون فيه مجموعة من المعارف العسكرية التي تمكنهم من ولوج مركز ضباط الاحتياط، وتنمية الإحساس بالشرف والواجب والتراتبية ولعب أدوار طلائعية في إطار الدفاع الوطني عندما يتعلّق الأمر بفترات صعبة.
وهكذا يمكن المناداة على منير بنصالح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية باعتباره “ضابط صف” لحمل السلاح في أيٌ وقت للدفاع عن حوزة الوطن، وهو ما يتنافى مع المبادئ والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، والتي تتحدث عن منع العسكريين أو قدماء العسكريين من تولي مناصب في مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان.
كما أن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، صاحب مقاولة وإشتغل في ميدان تدبير وإدارة المشاريع الهيكلية ووحدات عملية لدى مجموعات صناعية متعددة سواء مغربية أو متعددة الجنسيات، أي أنه مقاول ويشتغ في مجال “البزنس” وله زبناء، وهو ما قد يجعل تقارير وأعمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت رحمة “اللوبيات المالية” التي تضغط في مختلف ربوع المعمور باتجاه التغيير في السياسات والممارسات من أجل حقوق الإنسان والعدالة خدمة لأجنداتهم.
ويطرح تعيين الملك محمد السادس، منير بن صالح أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تساؤلات كثيرة حول من ورٌط الملك محمد السادس في هذا التعيين غير الدستوري، والذي يعتبر بمثابة خرق سافر لكل الإتفاقيات والمواثق الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب، وضرباً بعرض الحائط لكل التصريحات والتقارير التي تتحدث عن “الثورة الحقوقية” التي يشهدها المغرب، في حين ابتلع كل فقهاء القانون الدستوري والخبراء والمسؤولين عن الشأن الحقوقي بالبلاد، ألسنتهم أمام هذا “الفضيحة الدستورية” التي من سيكون لها ما بعدها، خصوصا في ظل الحديث عن الضغوطات التي مارسها إلياس العماري الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، والتحركات والإتصالات التي قامت بها أمينة بوعياش لدى مسؤولين كبار في هرم الدولة، والتي أفضت إلى القبول بتعيين منير بنصالح خلفا لمحمد الصبار.
