الصحافة _ الرباط
جدال واسع في المجتمع المغربي يخلقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي يعد العدة للمطالبة بتقنين الإجهاض، بين مؤيدين ومتحفظين الرافضين المقترح. الأزمة كبيرة والأرقام تتصاعد والمشكلة باتت في حاجة إلى حلّ حقيقي مع تجدد الجدال في المغرب حول الحق في الإجهاض، إذ يعتبر المؤيدون أنّ تقنينه يحفظ حياة الحامل عوضاً عن لجوئها إلى طرق عشوائية.
أما الرافضون فيخشون التوسع في إباحة الإجهاض بهذا القانون والسير نحو إنزال مطلب حرية الجسد مما يتعارض مع الفصل الثالث من دستور المملكة وفصول أخرى أكثر خطورة. من جهتهم، يطالب المتحفظون بتحديد حالات بعينها لتقنين الإجهاض.
طرأت مستجدات عديدة على ملف الإجهاض وتداوله سواء بين فعاليات المجتمع المدني، أو بين الأحزاب السياسية، منها تقدم نواب حزب سياسي مشارك في الحكومة بمقترح قانون لتنظيم الإجهاض، وأيضاً الخطوة المثيرة للجدل التي أقدمت عليها جمعية حقوقية تنادي باحترام الحقوق الفردية.
وكل هذا الجدل جاء بعد قضية الصحافية الريسوني، فعوض أن يتم الترافع على إنهاء حالات الاعتقال التعسفي، والترافع من أجل سرية البحث وعدم فضح أسرار الملف إلى غاية الإنتهاء من التحقيق، يود بعض الفاعلين الركوب على الملف من أجل تنزيل مشاريعهم الهدامة، بدعوى إحترام الاتفاقيات الدولية المبرمة مع المملكة المغربية.
