الصحافة _ كندا
شهدت مدينة اليوسفية، وبالتحديد الحي الحسني، حالة من الترقب والذهول عقب اكتشاف شبكة لبيع الذهب المزور، ما استدعى تدخلاً عاجلاً لعناصر الجمارك والضرائب غير المباشرة، برفقة مديرها الجهوي، للكشف عن خيوط هذه الفضيحة. التحقيقات الأولية كشفت أن دمغة الجمارك على بعض المصوغات لم تكن مطابقة للمعايير المعتمدة، ما زاد من احتمالات التزوير والتلاعب بجودة الذهب المعروض للبيع.
وعلى إثر ذلك، تحركت فرق الجمارك لتشميع عدد من محلات بيع المجوهرات، بعدما رفض أصحابها فتحها لأسباب غامضة، مما دفع السلطات الأمنية إلى فرض حراسة مشددة عليها إلى حين مباشرة عمليات التفتيش في اليوم الموالي. وبعد فحص أولي، تم حجز ما يقارب 10 كيلوغرامات من الذهب، التي سيتم إخضاعها للخبرة والتدقيق للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية.
مصادر متخصصة ربطت حالة التخوف التي سيطرت على بعض الباعة بعدم توفرهم على الوثائق القانونية لحيازة الذهب، أو لجوئهم إلى استيراد معدات خاصة لطباعة دمغة الجمارك المزيفة، للإيهام بأنها من عيار 18 قيراطًا. التلاعب بهذه الدمغة، المعروفة باسم “المسمار” والتي تبلغ قيمتها الرسمية 6 دراهم للغرام الواحد، يتيح للبائعين تحقيق أرباح غير مشروعة تصل إلى 7000 درهم عن كل كيلوغرام من الذهب، فضلًا عن الغش في جودة المعدن الثمين.
وقد تسبب انتشار خبر الذهب المغشوش في حالة من الهلع بين النساء، اللواتي هرعن إلى محلات المجوهرات للتحقق من مصداقية حليهن، في حين تكبدت خزينة الدولة خسائر فادحة بسبب التهرب من رسوم الجمارك. ومع توالي التحقيقات، يترقب الشارع اليوسفي الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه الشبكة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة لحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال الممنهجة.
