الصخافة _ كندا
ملخص صحفي
في خضم الجدل الذي رافق التصويت على مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، فجّر سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، معطيات مثيرة حول ما وصفه بـ“تشريع على المقاس” يخدم شركات التأمين على حساب حقوق الضحايا.
بعزيز أوضح في حوار مع “تيلكيل عربي” أن الحكومة أقرت، أمام الأغلبية والمعارضة، بوجود توافق مسبق مع شركات التأمين حول صيغة المشروع، قبل أن يتم—في اللحظات الأخيرة—تعديل بند أساسي كان يتيح التنفيذ الفوري لتعويضات الضحايا الذين لم تُسوَّ ملفاتهم بعد. وأكد أن فريقاً من الأغلبية تقدم منفرداً بطلب تأجيل، وبعده ظهر تعديل يُسقط هذا المقتضى الحيوي، قائلاً إن ذلك تم “استجابة لضغوط واضحة” من لوبيات التأمين، في ما اعتبره “تغولاً غير مقبول” على حساب فئات واسعة من المواطنين.
وكشف بعزيز أن وزير العدل صرّح داخل اللجنة بأن شركات التأمين ستفقد حوالي 5 مليارات درهم لو طُبِّق بند التنفيذ الفوري، وهو ما اعتبره دليلاً إضافياً على وجود مصالح اقتصادية مؤثرة في مسار التشريع. كما أشار إلى وجود حالات تضارب مصالح داخل اللجان البرلمانية، لكون بعض الأعضاء يتدخلون للدفاع عن قطاعات يشتغلون فيها، مما يفرغ العمل الرقابي والتشريعي من جوهره.
ولم يتردد بعزيز في التلميح إلى تدخل نائب له ارتباط سابق بعقد تأمين مع مجلس المستشارين، مؤكداً أن “الوقائع معروفة وليست بحاجة لإثبات إضافي”، ومعتبراً أن غياب تفعيل مدونة الأخلاقيات داخل البرلمان يسمح بتمرير تعديلات تخدم مصالح ضيقة.
وفي تعليق على الاتهامات المتداولة بشأن “التشريع على المقاس”، شدد بعزيز على أن الفريق الاشتراكي كان أول من قدّم مقترح قانون لمحاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، داعياً إلى قانون واضح يضع حداً لاستغلال الانتماء الحزبي والتمثيلية البرلمانية لخدمة مصالح اقتصادية خاصة.
واعتبر أن ما وقع في مشروع القانون 70.24 يكشف “أزمة بنيوية” تعيد طرح سؤال استقلالية التشريع في مواجهة لوبيات نافذة، مؤكداً أن حرمان الضحايا من التعويض الفوري “ضربة موجعة للعدالة” وانحراف خطير عن منطق حماية المواطنين.
