الصحافة _ كندا
عاد الجدل حول التلاعبات التي يشهدها قطاع الأدوية ليضع وزير الصحة في موقف حرج، بعد المعطيات الصادمة التي كشف عنها رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال اجتماع للقطاعات الإنتاجية بحضور وزير التجارة والصناعة، رياض مزور. اللقاء شكل فرصة لإماطة اللثام عن تجاوزات خطيرة تقوم بها شركات الأدوية، مستغلة ضعف المراقبة وغياب الصرامة في تطبيق القوانين.
في مداخلة نارية، فضح حموني عدم التزام الشركات بإجراء اختبارات التكافؤ الحيوي للأدوية كل خمس سنوات، كما ينص القانون، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول فعالية هذه الأدوية. ووصف الوضع قائلاً: “المغاربة كيشربو الما والزغاريد!”، في إشارة إلى انعدام الفعالية الحقيقية لبعض الأدوية المتداولة، داعيًا إلى منع استيراد الأدوية غير المطابقة للمعايير الصحية، ومشدداً على أن صحة المغاربة لا ينبغي أن تكون مجالًا للمضاربات والربح السريع.
المعطيات التي قدمها البرلماني تضاعف الضغوط على الحكومة للتدخل العاجل لوضع حد لفوضى الشركات والمختبرات “الوهمية”، حيث كشف عن وجود شركات متعددة الجنسيات تعمل في المغرب بمكاتب تضم خمسة موظفين فقط، لكنها تحظى بتراخيص لإنتاج أدوية محليًا، مما يهدد الصناعة الوطنية. كما تساءل عن مدى التزام المؤسسات الصيدلانية الـ 56 بالإنتاج الفعلي، خاصة أن بعضها يقتصر على استيراد الأدوية وإعادة تغليفها محليًا في خرق واضح للقوانين.
هذه المعطيات تأتي لتؤكد تصريحات سابقة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي كشف عن أرباح خيالية تحققها بعض شركات الأدوية، تصل إلى 300% عن الأدوية المستوردة. وأكد لقجع ضرورة فتح ملف القطاع الصيدلي في المغرب، لإقرار نسبة ربح معقولة لا تتجاوز 10%، مع تخفيض الضرائب المفروضة على الأدوية، في خطوة تهدف إلى كبح جماح المضاربات وضمان ولوج المواطنين إلى علاجات ذات جودة بأسعار عادلة.
