الصحافة _ كندا
استأنفت المحكمة الابتدائية بفاس بعد العطلة القضائية إحالة ملفات غسيل الأموال على الشعبة المختصة، حيث ينتظر أن تشرع في 15 أكتوبر المقبل في البت في طلبات النيابة العامة بمصادرة ممتلكات متهمين صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضايا فساد مالي.
من أبرز هذه الملفات، قضية التلاعب بتجهيزات المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، التي أُدين فيها المدير السابق للمستشفى بأربع سنوات حبسا نافذا، إلى جانب ثلاثة أطباء في القطاع الخاص وأطر طبية وإدارية ومسؤول عن حراس الأمن الخاص. النيابة العامة طالبت بمصادرة أملاك تسعة متهمين في هذا الملف.
كما ستنظر الشعبة في ملف التلاعب ببرنامج “أوراش”، الذي سبق أن صدر فيه حكم بإدانة متهمين اثنين بسنتين حبسا نافذا، وآخرين بعقوبات تتراوح بين الحبس النافذ والموقوف.
وتشمل الجلسة نفسها ملف اختلاس أموال الدعم المدرسي، المتابع فيه رئيسة جمعية وأمينة مالها المدانتين بأربعة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب طلبات مرتبطة بمتهمين آخرين، بينهم مسؤول سابق في قطاع التعليم بصفرو.
ومن المرتقب أيضا أن يُعرض أمام الشعبة ملف البرلماني الاستقلالي محمد لعيدي، المحكوم ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا رفقة موظف جماعي ومهندسين، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلا واسعا.
وتكشف هذه الإحالات المتتالية عن تشدد قضائي متصاعد في ملفات غسيل الأموال المرتبطة بالفساد المالي واختلاس المال العام.
