الصحافة _ كندا
مع بداية موسم الصيف، تعمد العديد من المطاعم والمقاهي في المدن الساحلية إلى تعديل قوائمها ورفع أسعار المأكولات والمشروبات، في خطوة تُبرَّر غالبًا بـ”العروض الموسمية”، لكنها تُحمِّل الأسر أعباء إضافية، خاصة في ظل غياب تسقيف قانوني أو رقابة فعالة.
ووفق فاعلين جمعويين، تحوّل تناول الطعام خارج المنزل إلى عبء ثقيل، حيث يُضطر مواطنون إلى دفع أثمان مبالغ فيها مقابل نفس الوجبات، مستغلين الموقع السياحي أو الإقبال الموسمي. ويشير هؤلاء إلى ظواهر مثل بيع قنينة ماء معدني بـ14 درهمًا قرب الشواطئ، مقابل 5 دراهم على بعد أمتار فقط.
في السياق ذاته، دقّت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر بشأن غياب الفوترة الحقيقية لدى عدد من المطاعم، ما يُهدد بشبهات تهرب ضريبي. كما حذرت من ارتفاع محتمل في حالات التسمم الغذائي، نتيجة التخزين والتجميد العشوائي لبعض المواد الغذائية.
وطالب ممثلو المستهلكين بتشديد المراقبة، وبتعديل قانون حرية الأسعار، مع إمكانية العودة إلى تسعيرة محددة لعدد من الخدمات الأساسية خلال المواسم السياحية، لضمان حماية القدرة الشرائية وصحة المستهلك.
