الصحافة _ كندا
تعيش الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب على وقع موجة غضب عارمة من طرف مستعملي الطريق السيار، الذين يتهمونها بمحاولة فرض خدمة الأداء الإلكتروني “جواز” بشكل غير مباشر، بعدما قلصت عدد الممرات النقدية إلى ممر أو اثنين فقط، في مقابل تخصيص أغلب الممرات لـ”جواز”، ما تسبب في طوابير طويلة واكتظاظ خانق عند محطات الأداء.
الغضب تضاعف مع قرار الشركة رفع ثمن بطاقة “جواز” إلى 80 درهما دون رصيد، بعدما كانت تباع بـ50 درهما مرفقة بـ40 درهما كرصيد أولي، وهو ما اعتبره سائقون “ابتزازا واضحا” و”استغلالا للمواطنين”، خصوصا في فترة الصيف التي تعرف كثافة مرورية غير مسبوقة بسبب تنقل المغاربة والجالية.
ورغم الوعود الرسمية بأن الخدمة ستخفف من الازدحام، فإن عددا من الممرات المخصصة لـ”جواز” تعاني من أعطاب متكررة، ما يجبر السائقين على العودة للممرات النقدية، وهو ما اعتبره متضررون “دليلا على فشل المنظومة”، مطالبين بفتح تحقيق في طريقة تدبير محطات الأداء.
الاحتجاجات امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا نشطاء إلى مقاطعة الخدمة، ووجهوا نداءات إلى السلطات المختصة من أجل التدخل العاجل ووقف ما سموه “فرض الأمر الواقع” على المواطنين، محذرين من أن استمرار هذه السياسة قد يفجر أزمة ثقة واسعة بين الشركة وعموم مستعملي الطريق.
