الصحافة _ كندا
الصياغة الصحفية المُعدلة والمُختصرة:
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاً موسعاً حول تدفقات مالية مشبوهة مرتبطة بشبكة من شركات البناء والأشغال يُشتبه في تورطها في عمليات غسل أموال، بعد توصلها بإشعار من مسؤول بنكي نبه إلى أنشطة غير مألوفة لحسابات حديثة العهد.
التحقيقات كشفت عن نمط مشبوه لإيداع شيكات وتحويلات من متعاملين تبين لاحقاً أنهم على صلة بمقاولات صورية، استغلت عقود كراء شقق ومستودعات لتبرير أشغال وهمية على الورق. كما أظهرت الأبحاث أن بعض هذه الشركات تضم في تسييرها مغاربة مقيمين بالخارج، خاصة بفرنسا، وقد حرصت على الالتزام الشكلي بالتصريحات الضريبية في محاولة لإضفاء طابع قانوني على أنشطتها.
مؤشرات تضخيم الفواتير والتناقض بين التصريحات المحاسبية والبيانات البنكية دفع بالهيئة إلى تعميق التنسيق مع المديرية العامة للضرائب، التي باتت ترصد، إلى جانب التهرب الضريبي، ظاهرة جديدة تتمثل في “تضخيم الأرباح” كآلية لإخفاء أموال غير مشروعة.
وتندرج هذه القضية ضمن توجه متزايد في قضايا غسل الأموال، حيث تمت إحالة 71 ملفاً على النيابات العامة المختصة في 2023، مع تصاعد لافت في حالات مرتبطة بتزوير وثائق بنكية، النصب، والعمليات المشبوهة باستخدام العملات الرقمية والبيع الهرمي.
التحقيق الجاري يعكس تطور آليات الرصد المعلوماتي لمكافحة الجرائم المالية، ويكشف في الوقت نفسه عن تحوّل خطير في نمط تبييض الأموال، من خلال واجهات مقاولات تبدو قانونية لكنها تخفي وراءها مسارات مالية ملوثة.
