الصحافة _ كندا
وجّه النائب البرلماني عبد الله بووانو سؤالاً كتابياً مثيراً حول منح إعداد دراسة إصلاح نظام الاعتماد لمكاتب هندسية كبرى تهيمن على السوق، ويتعلق الأمر بـ SIS وNOVEC وCID.
واعتبر بووانو أن هذا التوجه يطرح “شبهات تشريع على المقاس”، لما يحمله من تناقض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في قطاع الهندسة.
ويرى البرلماني أن إسناد صياغة المعايير الجديدة للجهات نفسها التي تهيمن على السوق يخلق تضارباً واضحاً في المصالح، مؤكداً أن المكاتب الكبرى لا تحتاج فعلياً لأي دعم للامتثال، بينما من شأن أي معايير تقنية أو مالية أو تنظيمية مشددة أن تُقصي تلقائياً المكاتب الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل ما يقارب 70% من النسيج المهني.
وحذّر بووانو من أن الصيغة المتداولة للنظام الجديد، المبنية على تقرير تشخيصي اعتبره “منقوصاً ومنحازاً”، ترسم شروطاً صعبة صُمّمت عملياً على مقاس عدد محدود من الشركات. وبناءً عليه، فإن الغالبية الساحقة من المكاتب الصغيرة قد تُقصى من المنافسة، سواء في الصفقات العمومية أو الخاصة، لتظل حصتها من رقم المعاملات لا تتجاوز 6% فقط.
وذهب بووانو أبعد من ذلك حين اعتبر أن اعتماد هذه المقاربة قد يؤدي إلى خلق مركز قوة متغوّل داخل قطاع الهندسة، وتحويل نظام الاعتماد من آلية تنظيمية لتحسين الجودة، إلى وسيلة لإعادة تركيز السوق وإقصاء المنافسين الأصغر، بما يضر التوازن الاقتصادي والاجتماعي للمهنة.
وطالب النائب الوزارة المعنية باحترام المبادئ الدستورية للمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المبادرة، وذلك عبر إشراك جميع الفاعلين في القطاع—من المكاتب الصغرى (TPE) والمتوسطة (PME) إلى المكاتب الكبرى—إضافة إلى الهيئات المهنية والجهات والخبراء المستقلين، لصياغة نظام اعتماد متوازن وشفاف يضمن تطوير الهندسة الوطنية دون تمييز.
ويُعد قطاع مكاتب الاستشارة والهندسة من الأعمدة الأساسية للاقتصاد المغربي، إذ يلعب دوراً محورياً في البنيات التحتية والمشاريع العمرانية والخدمات التقنية.
