الصحافة _ وكالات
“لماذا لا يتم اعتماد رقم 2121 مثلا لتسبيط تسجيل الناس ضمن اللوائح الانتخابية” مقترح تقدمت به الوزيرة السابقة والرئيسة الحالية لجمعية أوال حريات، نزهة الصقلي،أمس الثلاثاء 30 مارس، خلال اختتام أنشطة مشروع “استحقاقات 2021: من أجل تمثيلية دامجة مبنية على المناصفة”، الذي أرادته على غرار التجربة الناجحة التي اعتمدها المغرب خلال تنظيم حملة التلقيح من خلال اعتماد الرقم 1717 المجاني لتحديد مواعيد وعناوين التلقيح، وهو المقترح الذي كان من وحي اللحظة.
الصقلي اعتبرت أن الجائحة أظهرت أن هناك وسائل وإمكانيات قادرة على تحقيق بعض التصورات في زمن قياسي، مشيرة أن ما ينقص هو الإرادة والعمل المشترك والتناول المختلف لعدد من المظاهر السلبية التي تهم تمثيلية النساء و تغييب الشباب والعزوف الكبير عن صناديق الاقتراع، بسبب غياب الثقة مع توالي نفس الوجوه على المشهد، مؤكدة أن عددا من المعايير المعمول بها حاليا تقيد النساء رغم عرضها تحت عناوين المساواة، مشيرة أن قراءة النتائج الانتخابية يجب أن تكون بعين مختلفة تسحب البساط من تحت الاحزاب التي تعتقد أنها فازت بسبب ثقة المواطنين، لإن الأغلبية وفق رأي الوزيرة السابقة تختار العزوف لعدم الثقة في المشهد السياسي عموما مفضلة عدم التصويت لأي أحد.
وأشارت الصقلي خلال الندوة الصحفية التي خصصت لعرض وصلات تحسيسية تشكل نقطة ختام مرحلية، لمشروع مشترك بين جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وجمعية أوال حريات،بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن العمل الذي بدأ منذ أشهر وأفرز دراسة ميدانية، ولقاءات بعدد من المدن مع عشرات الجمعيات لصياغة مذكرة ترافعية، لم ينتهي بعد ، خاصة أنه يستند لرؤية جديدة لم تشتغل على المتاح والمستهلك ميدانيا، بل فتح زواية نقاش جديدة لانتقاد منظومة انتخابية مغلقة، وتجديد النخب وفق مقاربة تشاركية تدعو الجميع للانخراط في حوارات بناءة على ضوء المستجدات التي فرضتها الجائحة، واظهرت امكانيات أخرى قد تسعف على العمل وتسهيل المقترحات.
