الصحافة _ كندا
وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مذكرة إلى وزير الداخلية دعت فيها إلى إحداث هيئات مستقلة لمكافحة الفساد الانتخابي، على أن تتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق والمتابعة وإحالة الملفات على القضاء، مع ضمان استقلاليتها وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية لقيامها بمهامها.
وأكدت العصبة أن تعزيز الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية بات ضرورة قصوى، مطالبة بإلزام الأحزاب والمرشحين بالإفصاح الكامل عن مصادر تمويلهم وإخضاعها لمراقبة دقيقة، مع منع التبرعات مجهولة المصدر أو القادمة من الخارج، وتحديد سقف للنفقات والتبرعات الفردية.
وشددت المذكرة على وجوب تشديد العقوبات على كافة أشكال الفساد الانتخابي، بما في ذلك شراء الأصوات، استغلال النفوذ، التزوير، واستعمال المال الحرام، عبر عقوبات جنائية وإدارية صارمة تشمل السجن، الغرامات، وحرمان المتورطين من الحقوق المدنية والسياسية. كما دعت إلى توسيع المسؤولية الجنائية لتشمل حتى الناخبين الذين يثبت تلقيهم رشاوى.
وطالبت العصبة بإشراك المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية وتمكينه من رصد المخالفات وتقديم شكاواه وتقاريره للسلطات المختصة، إضافة إلى توفير آليات للطعن في النتائج بسرعة وفعالية، وحماية المبلغين عن الفساد الانتخابي بمنظومة قانونية ومادية تضمن لهم الأمان.
كما أوصت المذكرة بتعزيز صلاحيات أجهزة الرقابة المالية، وتمكينها من التحقيق والتدقيق في حسابات الأحزاب والمرشحين، وفرض عقوبات رادعة تشمل الغرامات الكبيرة، وحرمان المخالفين من الدعم العمومي أو من الترشح مستقبلا.
واعتبرت العصبة أن إصلاح المنظومة الانتخابية لا يكتمل إلا عبر حماية نزاهة الاقتراع وضمان الشفافية الكاملة في تمويل الحملات، بما يعزز الثقة في المؤسسات التمثيلية ويحمي المسار الديمقراطي من الاختلالات والفساد.
