الصحافة _ وكالات
وصل عبث أصحاب الوصاية على عمل وقرارات الجماعات المحلية حد التستر على خروقات، بعقد دورات استثنائية غير قانونية وفتح الباب أمام مجالس التدبير العشوائي، لحصر الميزانيات خارج الآجال التنظيمية المحددة في متم فبراير الماضي.
ووقع عمال في خطأ جسيم يتمثل في خرق مقتضيات المرسوم رقم 2.17.287 الصادر في 9 يوليوز 2017 والمتعلق بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة، خاصة المادة الرابعة منه التي تنص على وجوب توجيه نسخة من بيان تنفيذ الميزانية إلى عامل العمالة أو الإقليم وإلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية المكلفة بالمالية المحلية والمصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، كما هو الحال في جماعات بتراب إقليم برشيد.
وتوصل أعضاء من مجلس جماعة سيدي رحال، التابعة لتراب إقليم برشيد، بدعوات من الرئيس لحضور أشغال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها بعد غد (الاثنين)، لحصر الميزانية، بعد 40 يوما من تاريخ انقضاء الأجل القانوني.
ولم يمتثل الرئيس المذكور لأحكام المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، التي تنص على أن المجلس يستدعى، لعقد دورة استثنائية من قبل الرئيس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على الأعضاء قصد التداول في شأنها، وأنه في حال رفض الرئيس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ توصله بالطلب.
وخرق المجلس، الذي يتشكل من أغلبية لا تفقه شيئا في تسيير الشأن العام، على حد وصف بعض أعضائه، المقتضيات القانونية التي تشترط في حال طلبت الأغلبية المطلقة عقد دورة استثنائية، أن تنعقد لزوما على أساس جدول أعمال محدد خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وأن يعقد المجلس الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 35 و42 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وتختم أشغالها عند استنفاد جدول أعمالها، وفي جميع الأحوال داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام.
ونبه الأعضاء الغاضبون إلى خروقات وقعت في مصلحة شسيعة المداخيل، دفع ثمنها موظف مغلوب على أمره كان يصدر شهادات إدارية بأمر من الرئيس الذي ضحى به بعد انكشاف الأمر، وتلاعبات جعلت المكتب الوطني للكهرباء يتقدم بشكاية إلى النيابة العامة يتهم فيها مقاولين ذاتيين متعاقدين مع الجماعة بسرقة الكهرباء.
وينتظر أن تسقط خلاصات لجان تحقق في شبهات تهريب ميزانيات جماعية رؤوسا كثيرة يواجه أصحابها تهمة التلاعب في حاصل الفائض المسجل في حسابات خصوصية مرتبطة بالجماعات الترابية، واستفسارات عن عدم صرف تلك الموارد، خاصة في جماعات تعاني خصاصا حادا في البنيات التحتية وتدهورا في الخدمات المقدمة للمواطنين، وتساؤلات عن الاستثمارات التي تم إنجازها بشكل مغاير لبرامج الأولويات الاستثمارية.
المصدر: الصباح
