الصحافة _ كندا
دعت حركة “ضمير” في مذكرتها “المغرب السياسي الذي نريد” إلى إصلاح شامل للقانون الانتخابي واعتماد منهجية جديدة لتنظيم العمليات الانتخابية، تفاديا لتكرار أخطاء تشريعيات 2021. وشددت على ضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بإشراف لجنة مستقلة تضم شخصيات كفؤة ونزيهة، مع مشاركة ممثل رفيع لوزارة الداخلية لتوفير الدعم والمعطيات اللازمة.
وأكدت الحركة أن اللجنة مطالَبة بالاستعانة بالخبرات والمعطيات الديمغرافية لإعداد خريطة انتخابية دقيقة، مع إحداث فروع جهوية تشرف على التنفيذ. ودعت إلى تصحيح التفاوتات المجالية في توزيع المقاعد لضمان عدالة التمثيل، باعتماد معدل مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة تقريبا.
وطالبت “ضمير” بدمج الدوائر الصغيرة التي تضم نائبين أو ثلاثة فقط، ورفع عدد المقاعد في كل دائرة إلى أربعة كحد أدنى، مع دمج الدوائر المتعددة داخل الإقليم نفسه في دائرة واحدة، خصوصا في مدن مثل الرباط وسلا والقنيطرة وفاس ومراكش وتارودانت والخميسات وتاونات وأزيلال.
كما دعت الحركة إلى تعديل نظام الاقتراع لإنهاء تشتت الخريطة السياسية وتعزيز وضوح ممارسة السلطة، عبر إعادة العمل بعتبة 3% واحتساب القاسم الانتخابي بناء على الأصوات الصحيحة المعبر عنها. واعتبرت أن اعتماد عدد المسجلين في انتخابات 2021 خلق مفارقات شاذة في توزيع المقاعد وأثار شكوكا حول منطق النتائج.
وفي ما يتعلق باللوائح الانتخابية، طالبت الحركة بإسناد مهمة تنقيتها للجنة المستقلة بشراكة مع وزارة الداخلية، لضمان المصداقية عبر حذف المتوفين والمكررين، وتسجيل المقيمين فعليا والتشطيب على من غيروا محل إقامتهم. ودعت إلى الاعتماد على قواعد بيانات بطاقة التعريف الوطنية والإحصاء العام والسجل الاجتماعي الموحّد.
كما شددت “ضمير” على ضرورة إشعار كل من يتم تسجيله أو التشطيب عليه، واعتماد التسجيل التلقائي المستمر بناء على بيانات البطاقة الوطنية الإلكترونية، مع إتاحة تقديم طلبات التسجيل وتغيير التسجيل طوال السنة عبر منصة رقمية رسمية، وتمكين الأحزاب من الحصول على اللوائح مفصلة حسب مكاتب التصويت دون قيود أو آجال مسبقة.
