الصحافة _ وكالات
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي صادق عليه مجلس الحكومة الجمعة 16 اكتوبر الجاري، ضريبة جديدة ستفرض على أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم، كما فرضت ضريبة أخرى على الشركات ، وهي اقتطاعات تضامنية ولسنة واحدة لمواجهة تداعيات كورونا.
وحدد مشروع قانون المالية اقتطاع نسبة 1.5 في المائة من الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.
وسيخصع لهذه الضريبة الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل سواء تعلق الأمر بالدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري، أو الرواتب والدخول المماثلة.
وتأتي “الضريبة الجديدة” التي أحدثها مشروع قانون المالية 2021، في إطار المساهمة الاجتماعية التضامنية على الدخول والأرباح، لتعزيز ودعم التماسك الاجتماعي، وسيمتد سريان هذه الضريبة لسنة واحدة (سنة 2021)، في حالة ما تمت المصادقة عليها بشكل نهائي خلال مسار المصادقة على مشروع القانون المالي داخل البرلمان.
كما اقترح المشروع أن تطبق “الضريبة” كذلك على الشركات بنسبة 5 في المائة من الأرباح الصافية التي تساوي أو تفوق 5 ملايين درهم للسنة المالية الأخيرة، ويؤدي هذه النسبة من الضريبة الشركات التي تزاول أنشطة الاستيراد والتصدير، والتكرير والتخزين وتوزيع المحروقات، بالإضافة إلى شركات الاتصالات وشركات الاسمنت، في حين اقترح المشروع ضريبة بنسبة بـ 2.5 في المائة لباقي الشركات.
