الصحافة _ كندا
بعد مرور عامين على فاجعة زلزال الحوز، يعود الملف إلى الواجهة من جديد، بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا الزلزال عزمها استئناف احتجاجاتها الميدانية، رداً على تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، التي دعت إلى “الإنصات المتبادل والبحث عن حلول واقعية”.
التنسيقية اعتبرت، في بيان حاد اللهجة، أن دعوة الوزيرة للإنصات تتناقض مع واقع الإقصاء والتجاهل الذي تعيشه مئات الأسر المنكوبة منذ عامين، مؤكدة أن “الضحايا نظموا عشرات الوقفات وراسلوا مختلف الجهات الرسمية دون أي استجابة حقيقية”.
وجاء في البيان أن “الحديث عن التضامن بعد الكارثة جميل من الناحية الخطابية، لكن الواقع الميداني يُكذّب كل الشعارات”، مضيفة أن “الآلاف ما زالوا بدون مأوى، يعيشون في ظروف قاسية، بينما الحكومة تكتفي بالبلاغات والوعود المؤجلة”.
وأكدت التنسيقية أن “الأرامل والمسنّين والفقراء تكبدوا مشاق التنقل والاحتجاج فقط للمطالبة بحقوقهم المشروعة”، مشيرة إلى أن الملف لم يعرف أي تقدم منذ سنتين رغم الوعود الرسمية المتكررة.
وفي خطوة لافتة، عبّرت التنسيقية عن دعمها للحراك الشبابي السلمي “جيل Z”، معتبرة أن “مطالب هذا الجيل في العدالة الاجتماعية والكرامة والحق في السكن تتقاطع مع مطالب ضحايا الزلزال”.
كما أدانت في المقابل كل أعمال الشغب والتخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات، مؤكدة أن “الاحتجاج السلمي هو الوسيلة الوحيدة المشروعة للدفاع عن الحقوق”.
وبينما تستمر الحكومة في الحديث عن “إعادة الإعمار” و“برامج الدعم”، يرى المتابعون أن ملف زلزال الحوز تحول إلى مرآة تعكس أزمة تدبير الكوارث في المغرب، بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني، حيث ما زال آلاف الضحايا يعيشون بلا مأوى، بانتظار إنصاف طال أمده.