الصحافة _ كندا
حذّرت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من تداعيات ما وصفته بـ”الانهيار المقلق” لمخزون السردين، مؤكدة أن استمرار استنزاف الثروات البحرية يضع الأمن الغذائي الوطني وسلاسل القيمة المرتبطة به أمام خطر حقيقي.
وفي بيان ناري، أعربت النقابة عن استيائها من السياسات الحالية التي تفضّل توجيه أكثر من ثلثي الإنتاج البحري نحو معامل الطحن لإنتاج زيت ودقيق السمك، معتبرة أن هذا التوجه يبدد الثروة دون أي قيمة مضافة، ويخنق في المقابل معامل التصبير الوطنية التي تعاني من ندرة المادة الأولية وارتفاع تكاليف المنافسة الخارجية.
وأكدت النقابة أن تصدير السردين المغربي مجمداً إلى الأسواق الأجنبية لتحويله إلى منتجات مصبرة هناك، بات يهدد مستقبل الصناعة الوطنية، إذ يُعاد هذا السردين إلى السوق الدولي كمُنتج مصبّر ينافس بقوة علامات مغربية تقليدية، في غياب حماية فعالة للإنتاج المحلي.
وسجّلت النقابة بمرارة أن الأزمة تضرب بقوة معامل التصبير، التي بدأت تغلق أبوابها تباعاً نتيجة الشح المتزايد في التزود، ما أدى إلى فقدان آلاف العاملات والعمال لمصدر رزقهم، وإضعاف نسيج اقتصادي حيوي في مناطق شديدة الهشاشة.
وفي خطوة غير مفهومة، أدانت النقابة قرار إعفاء مندوب الصيد البحري بمدينة العيون، واصفة إياه بالإجراء التعسفي في حق إطار مشهود له بالنزاهة والاستقامة والتفاني في أداء مهامه، معتبرة أن هذا القرار يضرب في العمق ثقة الأطر في مناخ العمل، ويبعث برسائل سلبية في وقت يحتاج فيه القطاع إلى الكفاءة والالتزام أكثر من أي وقت مضى.
النقابة، التي دقت ناقوس الخطر، طالبت بإعادة النظر في التوجهات الاستغلالية غير المستدامة، واعتماد مقاربة وطنية عادلة ومتوازنة تحفظ الثروة البحرية وتؤمّن سلاسل الإنتاج والتشغيل، قبل أن يستفحل الانهيار وتضيع معه فرص الإنقاذ.
