الصحافة _ كندا
أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رفضها القاطع للصيغة الحالية لمشروع المرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية، معتبرة أن اعتماد وزارة الصحة لهذا المشروع تم بشكل أحادي ودون اعتبار جدي لملاحظات النقابات أو لمخرجات الحوار القطاعي.
وأكد المجلس الوطني للكونفدرالية، في بيان شديد اللهجة، أن إعلان الوزارة عن انتهاء المشاورات دون توافق فعلي يشكل إقصاءً غير مبرر لممثلي المهنيين، ويحمل في طياته تهديداً مباشراً لاستقرار الصيدليات وتوازنها الاقتصادي، كما يُعرض الأمن الدوائي الوطني لاختلالات خطيرة.
ودعت الكونفدرالية كافة الصيادلة إلى رفع مستوى التأهب والانخراط في التعبئة الشاملة، استعدادًا لخوض خطوات احتجاجية تصعيدية، من بينها إضراب وطني قد يشمل إغلاق جميع صيدليات المملكة، دفاعًا عن ما اعتبرته حقوقًا مهنية واقتصادية مشروعة.
وحذّرت النقابة من التداعيات الاجتماعية والمهنية لمشروع المرسوم الجديد، محملة الوزارة الوصية مسؤولية أي تصعيد قد يطرأ في حال استمرار تجاهل ملاحظات الصيادلة وممثليهم، مؤكدة أن إصلاح منظومة الأثمنة يجب أن يتم في إطار مقاربة تشاركية تضمن مصلحة المواطن واستقرار مهنيي القطاع على حد سواء.
