الصحافة _ الرباط
كشفت مصادر جيدة الإطلاع لجريدة “الصحافة” الإلكترونية أنه في الوقت الميت قامت نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة بصرف الملايين على صفقات وهمية، واختلاق صراعات بين المسؤولين المركزيين والمحليين.
فحسب الوثائق التي حصلت عليها جريدة “الصحافة” الإلكترونية فإن الوزيرة أصدرت أوامرها الصارمة لتمرير صفقات كانت مصالح رئاسة الحكومة قد رفضت التأشير عليها لدواع تتعلق بتخفيض النفقات البدخية في زمن جائحة كورونا.
وبحسب الوثائق فقد تم توجيه رسائل موقعة باسم رئيسة قسم التعاون و الشراكة لقطاع السكنى و سياسة المدينة لحضور اجتماع من أجل إطلاق الصفقات تتعلق بعضها بالتدبير اللامادي للمسار وتتضمن على وجه الخصوص ما يلي
La dématérialisation des processus métiers du DHPV.
L’acquisition des logiciels au profit du DHPV.
L’achat des ordinateurs au .
profit du DHPV.
مصادر مطلعة أكدت لجريدة “الصحافة” الإلكترونية أن نزهة بوشارب عمدت قصد إنجاح هذه المهمة إلى تكوين لجنة على المقاس تضم رئيس قسم التعاون ونظم الإعلام لقطاع السكنى وسياسة المدينة وهو الذي يبدو أنه من العائلة المقربة للوزيرة، تخصصه هو تمرير الصفقات بحيث يترأس كل لجان الصفقات إلى جانب موظفات معروفات في أوساط الوزارة منهم الكاتبة التي تم إهداءها السلم 11 كمكافئة لها على خدماتها للوزيرة ورئيسة مصلحة التواصل لقطاع السكنى وسياسة المدينة المتخصصة في تبييض التوقيعات لتسوية العمليات المشبوهة و الغير قانونية.
وقدرت مصادر جريدة “الصحافة” الإلكترونية المبالغ المرصودة لتمويل هذه الصفقات بما يفوق 5 مليون درهم والتي لم تمر بالمسار الطبيعي للوزارة ولم تخضع للمسلسل التشاوري، وتم تجاوز جميع المساطر المتعلقة بتبادل الرأي التقني أو الاداري أو المالي بين مكونات الوزارة المعنية بموضوعات الصفقات المذكورة، وهو ما يعتبر سابقة في التدبير الاداري والمالي في تاريخ الوزارة.
ليس هذا فقط بل إن الأغرب من كل ذلك هو مكونات وطبيعة اللجنة التي أوكل إليها مهمة تمرير الصفقة، وهي اللجنة التي أصبح أعضاؤها قارون ودائمون في جميع اللجان المتعلقة بالشراء أو بالتعيين أو الترقية وكأن رحم الوزارة أصيب بالعقم أو أن كفاءة هؤلاء الأعضاء أصبح من نفس مستوى حكومة الكفاءات.
المثير أن تخصص وتكوين أغلب هذه الكفاءات بعيد كل البعد عن المهام الرسمية المسندة إليهم حيث أصبحوا مختصين فقط في تمرير الصفقات المشبوهة والتوقيع على المحاضر المزورة للتعيينات والترقيات.
