الصحافة _ كندا
فجّر النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي، عن مجموعة العدالة والتنمية، نقاشاً ساخناً حول مسار تدبير صفقات تجهيز وتسيير المستشفى الجامعي الجديد ابن سينا بالرباط، الذي تصل كلفة إنجازه إلى نحو 6 مليارات درهم، موجهاً سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول “غياب المقاربة التشاركية وافتقاد الشفافية”.
البرلماني اعتبر أن عدداً من الصفقات المتعلقة بالتجهيزات الطبية والمستلزمات والخدمات اللوجستيكية، جرى تمريرها دون إشراك الأطر الطبية والإدارية والتقنية المعنية، رغم أن المشروع يضم أربعة مركبات حيوية: المركب الاستشفائي الرئيسي، مركب أمراض القلب، مركب الدعم التقني، والمركب الجراحي والإنعاش.
ووفق نفس المصدر، فإن طبيعة تدبير هذه الصفقات “أثارت امتعاضاً واسعاً” داخل الأوساط الصحية والمقاولات المتخصصة، بسبب “تحول عدد من الصفقات إلى تفاوضية” تم توجيهها نحو “شركات بعينها”، عقب تعديلات وصفت بـ”الموجهة” في دفاتر التحملات، مع تسجيل زيادات وصفت بغير المبررة في الأسعار.
ابراهيمي أكد أن الوضع القائم يُعد مؤشراً على تكريس الزبونية وإقصاء للكفاءات، داعياً إلى فتح تحقيق شفاف حول ملابسات تدبير الصفقات، والكشف عن أسباب إبعاد الأساتذة الأطباء والأطر عن مراحل اتخاذ القرار، مطالباً بإجراءات عاجلة لضمان الحكامة ومحاربة كل أشكال الهدر والفساد.
السؤال البرلماني يُعيد إلى الواجهة مطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل قطاع الصحة، لا سيما مع إطلاق مشاريع كبرى تُعوّل عليها المملكة لإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
