الصحافة _ كندا
أثار قرار عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، القاضي بترخيص وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي لإبرام صفقات تفاوضية ضخمة لتأهيل 90 مستشفى، عاصفة من الجدل داخل الأوساط الصحية والسياسية، وسط تحذيرات من عودة “منطق الصفقات الموجهة” وغياب الشفافية في تدبير المال العام.
مصادر مطلعة أكدت أن هذا القرار “ينسف مبادئ التنافسية والنزاهة التي يفترض أن تؤطر تدبير الصفقات العمومية”، معتبرة أن لجوء وزارة الصحة إلى المسطرة التفاوضية دون إعلان مسبق أو منافسة مفتوحة، “يشكل سابقة خطيرة قد تفتح الباب أمام شبهات تضارب المصالح، خصوصاً في قطاع حساس كالصحة العمومية”.
وبينما يبرر التهراوي قراره بـ“الاستعجال في إصلاح المراكز الاستشفائية المتدهورة”، يرى مهنيون في القطاع أن “الاستعجال لا يبرر تعطيل القانون”، وأن هذا الأسلوب “يكرس عقلية التحكم والولاءات داخل الوزارة بدل الكفاءة والمساءلة”.
مصدر نقابي بارز في قطاع الصحة وصف القرار بأنه “هروب إلى الأمام ومحاولة للالتفاف على المساطر القانونية باسم الإصلاح”، مؤكداً أن “الوزارة لم تقدم لحد الآن أي دراسة تقنية أو مالية تُبرر قيمة هذه الصفقات، ولا معايير اختيار الشركات التي ستُمنح لها المشاريع”.
أما على المستوى المالي، فقد حذر خبراء من أن الصفقات التفاوضية بهذا الحجم “ستُضعف مراقبة الإنفاق العمومي”، خصوصاً وأنها تُمنح لشركات محددة مسبقاً دون منافسة فعلية، ما “يفتح الباب أمام النفوذ والعلاقات الخاصة بدل الكفاءة والجودة”.
في المقابل، يُتهم عزيز أخنوش بأنه يغض الطرف عن التجاوزات القانونية التي ترافق تدبير قطاع الصحة، ويفضل تغليفها بخطاب “الإصلاح السريع”، في وقت تتزايد فيه مؤشرات الاحتقان داخل المستشفيات العمومية بسبب ضعف التجهيزات وتردي الخدمات، ما يجعل هذه الصفقات “محاولة لتجميل الأزمة بدل حلّها”.
ويرى مراقبون أن هذا النهج يضع الحكومة أمام مسؤولية سياسية مباشرة، إذ لا يمكن أن يتم تفويض مليارات الدراهم دون إطار قانوني واضح، أو آليات للمراقبة والمحاسبة. فـالإصلاح الحقيقي ـ كما يؤكد الخبراء ـ لا يمر عبر الصفقات الغامضة، بل عبر إصلاح منظومة الحكامة التي تحمي المال العام وتضمن المساواة في التنافس.
القرار الأخير لوزارة الصحة، بتفويض من رئيس الحكومة، يُنظر إليه اليوم كاختبار حقيقي لمدى التزام الحكومة بشعاراتها حول الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
لكن في الشارع الصحي، يبدو أن الثقة تضعف يوماً بعد آخر، والرسالة التي يتداولها الأطباء والممرضون بمرارة تقولها ببساطة: “إصلاح المستشفيات لا يبدأ بالصفقات.. بل بإصلاح من يبرمها.”
