الصحافة _ كندا
يعيش المحيط الأطلسي بين المغرب وإسبانيا مرحلة حساسة ترتبط بملف ترسيم الحدود البحرية، وتمديد الجرف القاري، وإعادة تدبير المجال الجوي فوق الصحراء، في سياق يعزز مكانة المغرب كقوة أطلسية صاعدة.
ويبرز جبل “مونتي تروبيك” الغارق على عمق 3000 متر كأحد أهم عناصر هذا الجدل، بالنظر إلى غناه بالمعادن الحيوية للانتقال الطاقي مثل التيلوريوم والكوبالت، رغم أن استغلاله لن يكون ممكناً قبل عقود.
القانون الدولي يجعل مبدأ الإنصاف أساس أي ترسيم، وهو ما تستند إليه الرباط في مقاربتها مقابل الأصوات الإسبانية المتمسكة بخط المنتصف. ومنذ اعتماد القانونين 37-17 و38-17، أعاد المغرب تحديد حدوده البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في خطوة اعتبرتها مدريد مشروعة لأنها بدورها قدمت طلب تمديد للجرف القاري سنة 2010.
ويظل “تروبيك” ملفاً بالغ الحساسية، فيما يتيح القانون الدولي خياراً عملياً يتمثل في إنشاء منطقة تطوير مشتركة، لتفادي أي توتر مستقبلي. وفي موازاة ذلك، تعود إدارة المجال الجوي جنوب المغرب إلى الواجهة بعد القرار الأممي 2797 لسنة 2025، الذي كرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ما فتح الباب أمام مفاوضات تقنية لنقل تدبير المجال الجوي تدريجياً من جزر الكناري إلى الرباط وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي.
هذه التحولات تتقاطع مع صعود المغرب كمحور أطلسي بفضل مشاريع كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي، وخط الغاز الإفريقي الأطلسي، والمبادرة الملكية لربط دول الساحل بالمحيط. ويعتبر العديد من الخبراء أن اللحظة الحالية هي الأكثر ملاءمة منذ نصف قرن لإنضاج اتفاق شامل يعيد رسم الحدود البحرية والمجال الجوي بين البلدين.
الملف لم يعد نزاعاً حدودياً تقليدياً، بل اختباراً لقدرة الرباط ومدريد على تحويل التنافس إلى تعاون استراتيجي، وتحويل الأطلسي من مساحة حساسة إلى فضاء مشترك للاستقرار والتنمية.
