الصحافة _ الرباط
يرابط مسؤولو شركات متخصصة في استيراد وشراء التجهيزات والمعدات الطبية، منذ أيام، أمام مكاتب مديرية التجهيز والصيانة لوزارة الصحة ومصلحة الصفقات العمومية التابعة لها، من أجل التأشير على مستحقاتهم المالية التي تتجاوز 24 مليارا.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح” ضمن عددها الأخير فإن تماطل مصالح وزارة الصحة في أداء مستحقات 11 شركة على الأقل استفادت من صفقات تفاوضية منذ مارس الماضي ممول جزء منها من الحصة المالية، التي صرفت للوزارة (200 مليار سنتيم) من صندوق مواجهة جائحة “كوفيد 19”.
واستدعت الوزارة عددا من الشركات التي تتعامل معها للانخراط في المجهود الوطني لتجهيز عشرات المستشفيات بالأسرة العادية وأسرة غرف الإنعاش، وأجهزة التنفس الاصطناعي ومعدات الفحص بالأشعة الراديوغرافية وباقي التجهيزات الأخرى، لسد الخصاص الكبير في 120 مؤسسة صحية على الأقل، موزعة عبر 12 جهة.
وحسب يومية “الصباح”، فقد قال مسؤول محاسبات في شركة بالبيضاء، إن الوزارة اكتفت بتوقيع العقود والاتفاقيات الأولية ودفاتر التحملات دون صرف أي درهم للشركات المعنية، ووضعت شرطا من أجل الأداء خلال تسلم وتركيب المعدات في المستشفيات وتحرير محاضر مشتركة تحمل توقيعات المديرين.
وأورد المصدر أن الشركات سارعت إلى جلب طلبيات من ألمانيا وفرنسا والصين وإسبانيا، كما لجأت إلى مخازنها التي أفرغتها بالكامل، في حين لجأت شركات أخرى إلى ممونين بالمغرب، مقابل توقيع شيكات تصرف حين التوصل بالمستحقات المالية من الوزارة.
وأكد مسؤول الشركة، في تصريح ليومية “الصباح”، أن الشركات الـ11 التي استفادت من الصفقات التفاوضية انتهت من مهامها في أوقات قياسية مراعاة للظرفية الاستثنائية، كما تحمل مستخدموها مشاق السفر الطويل في عز الحجر الصحي من أجل نقل وتركيب المعدات والأجهزة بمختلف المستشفيات العمومية، كما أن الشركات تحملت أعباء مالية ضخمة لتلبية الطلبيات، التي التزمت بها أمام الوزارة، تفاديا لأي إخلال قد يفاقم الوضعية الوبائية ببعض المناطق.
وانتظرت الشركات أكثر من شهرين لربط أول اتصال بمديرية التجهيز والصيانة لوزارة الصحة ومصلحة الصفقات العمومية التابعة لها من أجل التأشير على مستحقاتهم المالية، وفك أسر عشرات الشيكات المودعة لدى الممونين، قبل أن تصطدم بأول بوادر التماطل، حين قيل لهم إن الشخص المكلف بالتأشير على المستحقات لم يعد يتوفر على التفويض بالتوقيع.
وقال المصدر إن يتعلق بعبد الوهاب بالمدني الذي حل في وقت سابق مكان زميله عزيز تاح تاح، مؤكدا أن المسؤول الجديد ورد اسمه في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية، حين منحه الوزير حق التفويض والتوقيع.
ورغم هذا التطور، ظل التماطل سيد الموقف، حسب الشركات، التي ربطت الاتصال مرارا بقسم الصفقات العمومية، إذ كان الجواب الذي ظل يتردد في كل مرة “سيرو حتى لمن بعد ورجعو”، وفي إحدى المرات قال لهم مسؤول بالوزارة “الصندوق خاوي، مكايناش الفلوس”.
