الصحافة _ كندا
قبل أسابيع من الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات بالمغرب، فجر الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، معطيات صادمة حول الأرباح المهولة التي راكمتها شركات التوزيع منذ تحرير السوق، مقدّرا أن حصيلتها تخطت 80 مليار درهم إلى نهاية 2024، مع توقعات بزيادة 12 مليار أخرى خلال 2025.
اليماني أوضح أن هذه الأرباح الهائلة تحققت رغم موجات الاحتجاج الشعبي، ورغم الغرامة المالية التي فرضها مجلس المنافسة على هذه الشركات والتي لم تتجاوز 1.8 مليار درهم، وهو ما يطرح علامات استفهام حارقة حول فعالية الرقابة.
وأكد أن سعر الغازوال قفز فعليًا إلى 11.2 درهم، والبنزين إلى 12.9 درهم، بالرغم من أن التكلفة الحقيقية لا تبرر هذه الأرقام، مشيرًا إلى أن التركيبة تُظهر أرباحًا فاحشة تمثل 21% من سعر الغازوال وقرابة 25% من سعر البنزين.
ووفق التحليل الذي قدمه، فإن لتر الغازوال يكلف دوليًا ونقلًا وتخزينًا نحو 5.62 درهم فقط، تُضاف إليها ضرائب بـ3.20 درهم، في حين تتجاوز أرباح الشركات 2.4 درهم. أما البنزين، فيبلغ هامش الربح فيه 3.27 درهم، رغم أن كلفته الدولية لا تتجاوز 5.13 درهم، وتُثقل كاهله ضرائب تناهز 4.5 درهم.
ويُعيد هذا الجدل النقاش حول تحرير السوق دون حواجز رقابية حقيقية، في وقت يتصاعد فيه الغضب الاجتماعي من الارتفاعات المتواصلة في أسعار الطاقة، وسط دعوات متجددة لإعادة تشغيل مصفاة “سامير” وتعزيز السيادة الطاقية.
