الصحافة _ كندا
في تلاحق أسرار الفضاء الرقمي المغربي، انكشفت شبكة نصب متقنة التنظيم تمارس نصبها عبر “خفة وهدوء”، مصيدة ضحاياها داخل فخ رقمي مزيف، مصمّم لمحاكاة ثغرات أمنية وتشريعات هزيلة. منذ أكثر من عام، استغلّ المحتالون هويات مسروقة وأرقام هاتفية وهمية لشرعنة عمليات احتيال متكرّرة، تنتهي غالبًا في وكالات “كاش بلوس” بمدينة مراكش.
يظهر نمط العمل موحّى باتساق مريب: يبدأ باختراق حسابات التواصل الاجتماعي، ثم ينتهي بإرسال ضحاياه لحوالات مالية عاجلة، بناءً على ذريعة إنسانية مؤثرة، إلى حسابٍ على بطاقة تعريف مسروقة. المستهدف الأساسي، المواطن رشيد، وجد نفسه ضحية مزدوجة؛ فتم استغلال بطاقته الوطنية بعد فقدانها، وجُلب إلى التحقيق مرارًا، رغم أنه أبلغ مسبقًا عن سرقة هويته. لقد باتت البطاقة أداة ضغط عليه، قبل أن يبادر بتسجيل شكاية، بلا نتيجة تذكر حتى الآن.
مصادر قريبة من التحقيق، من بينها خبير في الجرائم الرقمية، أكّدت دون تردد أن هذه العمليات تنطوي على شبكة نشطة ومتخصصة، لا تكتفي باختيار ضحايا عشوائيين، بل تستهدف مواطنين بعينهم عبر اقتفاء أثرهم الرقمي. وغالبًا ما يتم تحويل الأموال لمسؤولين من داخل الشبكة في وكالة “كاش بلوس” من خلال بطاقات تعريف مسروقة، مما يثير شبهات حول وجود تواطؤ أو تغاضي.
لغة الأرقام صريحة: سلسلة من الاحتيالات الرقمية تتكرر باستخدام نفس البطاقة الوطنية، الأسماء المستعارة، قنوات مالية محددة، وكل ذلك دون أن تلتقط أجهزة الأمن إشارات حقيقية لتوقيف الجناة. وقد قضى رشيد عدة أيام في الحراسة النظرية، رغم إشارته المتكررة إلى سرقة بطاقته واعتراض الحوالات على الشبكة نفسها. إنه دليل صارخ على عجز المنظومة القضائية والرقابية.
هذه الشبكة تؤكد أن الجريمة الإلكترونية في المغرب تتحول إلى مؤسسات شبه احترافية، تعتمد على تزوير الوثائق، واستغلال الثغرات البنيوية، وربطها بهياكل مالية محددة. المطلوب اليوم هو كشف جذورها وتحريك النيابة العامة بسرعة؛ ليس فقط لوقفها، بل لفك شفرة هذا النمط الجديد من الجرائم، قبل أن يستشري في نسيج الاقتصاد الرقمي ويحطم الثقة بالعلاقات المالية.
