الصحافة _ كندا
رفعت مصالح المراقبة التابعة لكل من الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف من مستويات التنسيق في إطار تحقيقات دقيقة تُجريها حول شبكة مغربية متخصصة في تحويل الأموال تنشط بين المغرب وإسبانيا، وتقدّم تمويلات نقدية فورية للسياح المغاربة في الأراضي الإسبانية مقابل عمولات، مع استرجاع المبالغ في المغرب خارج القنوات القانونية.
وبحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن منطقة ماربيا السياحية بإسبانيا أضحت بمثابة قاعدة خلفية لهذه الشبكة، التي نسجت علاقات واسعة مع فنادق ومتاجر للعلامات الفاخرة، لتوفير “سيولة آنية” للمصطافين المغاربة مقابل تحويلات بالدرهم داخل المملكة، بعيدًا عن أنظمة التصريح والمراقبة المالية المعمول بها.
التحقيقات الجارية بالتنسيق مع مصالح الجمارك والسلطات المالية الإسبانية كشفت عن تصاعد نشاط “الصيارفة غير القانونيين” الذين يعرضون خدمات تمويل لحظي مغرية تستهدف مغاربة يقضون عطلهم بالخارج، بما يُثير شبهات قوية حول تهريب العملة وغسل الأموال عبر أنماط تمويهية متقدمة.
كما بدأت مصالح التفتيش المالي في التدقيق في مصدر هذه الأموال الطائلة التي تُصرف دون المرور عبر القنوات البنكية، مع التركيز على المستفيدين المحتملين من هذا التسهيل الموازي، خصوصًا في ظل تضارب المعطيات المتعلقة بحجم المبالغ المصرح بها عند مغادرة التراب الوطني مقارنة بنفقات باهظة صرّح بها شركاء إسبان.
وفي هذا السياق، استند مراقبو الجمارك على معطيات متقاطعة من مصلحتي المعلومات وتنسيق المراقبة الحدودية، أظهرت أن بعض السياح المغاربة أنفقوا في الخارج ما يفوق خمسة أضعاف الحد الأقصى المرخص به سنويًا (100 ألف درهم)، ما فجّر إنذارات رقابية دفعت إلى توسيع التحقيقات.
التحريات كشفت أيضًا عن لجوء عدد من هؤلاء إلى تبريرات واهية، مثل استعارة الأموال من الأقارب، أو تلقي “قروض ظرفية”، دون أن يتمكنوا من إثبات ذلك في ضوء كشوفات دقيقة حول مشتريات باهظة تضم ساعات ثمينة، مجوهرات، وعطور وإكسسوارات من علامات عالمية.
كما أظهر التدقيق غياب العديد من المشتبه فيهم عن لوائح التسوية التلقائية للممتلكات بالخارج رغم امتلاكهم لحسابات وأصول باسم زوجاتهم أو أقاربهم، ما دفع إلى إعداد ملفات قانونية مكتملة تُهيّئ الطريق لإجراءات زجرية، بعد استكمال التوثيق والاستماع.
ويُذكر أن مكتب الصرف كان قد رفع سقف المخصصات السنوية المرخص بها للسفر، لتصل إلى 100 ألف درهم للسياحة و300 ألف في حالات محددة، في مسعى لاحتواء الحاجة المتزايدة للتمويل الخارجي المشروع. إلا أن الأرقام المرصودة مؤخرًا تكشف أن بعض الشبكات تعمل خارج هذا الإطار، في استغلال مُمنهج للثغرات القانونية والمالية.
ملف مرشّح لمزيد من التعقيد في ظل ما تم رصده من تحويلات ضخمة وأدوار خفية لشركات وهمية وواجهات تجارية، ما يجعل هذه القضية إحدى أخطر قضايا تهريب الأموال المرتبطة بالسفر والسياحة في السنوات الأخيرة.
