الصحافة _ كندا
أبدت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب استياءً بالغًا من تفاقم ظاهرة الغياب البرلماني، معتبرة أنها تحولت إلى ممارسة مقلقة تُفقد المؤسسة التشريعية هيبتها وتضعف ثقة المواطنين، خصوصًا الشباب، في جدوى العمل السياسي.
وجاء موقف الشبكة عقب تسجيل غياب غير مسبوق لأكثر من مئتي نائب خلال جلسة التصويت النهائي على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في قراءته الثانية، وهو ما وصفته الشبكة بـ”العار التشريعي” الذي يكشف خللاً عميقًا في تحمل المسؤوليات الدستورية.
وأكدت الشبكة أن هذا السلوك يعكس استخفافًا بمبدأ تمثيل الأمة، وغيابًا لأي التزام فعلي بمهام التشريع والمراقبة، محذّرة من أن تطبيع هذا الواقع يكرس صورة برلمان مفكك، لا يعكس انتظارات المجتمع ولا يستجيب لحجم التحديات التي تواجه البلاد.
واعتبرت أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية مباشرة، لأنها تزكي مرشحين يفتقرون إلى حس الواجب، مما يوجه رسالة سلبية للشباب ويعمّق الفجوة معهم.
وطالبت الشبكة بإصلاحات جوهرية تقطع مع هذا الوضع المختل، على رأسها سنّ قواعد واضحة تُسقِط العضوية البرلمانية عن كل نائب يتكرر غيابه دون مبرر قانوني، أسوة بما يجري في الجماعات الترابية، ومراجعة الإطار التشريعي المنظم للمؤسسة البرلمانية بما يمنع الجمع بين المهام التمثيلية المختلفة ويضمن تفرغًا فعليًا للعمل التشريعي.
وأضافت الشبكة أن هذا السلوك النيابي يندرج ضمن أخطر أشكال الإخلال السياسي، إذ يحول البرلمان إلى فضاء فارغ من الفاعلية، ويدعم مناخ اللامبالاة والاستهزاء بالسياسة لدى فئات واسعة.
ودعت فعاليات المجتمع المدني والقوى الإصلاحية إلى الدفع نحو مصالحة حقيقية بين المواطن والمؤسسة التشريعية عبر فرض آليات مساءلة حازمة تعيد الانضباط والجدية إلى البرلمان.
وختمت الشبكة موقفها بالتنبيه إلى أن استمرار هذه الظاهرة يمسّ بسمعة المؤسسة التشريعية داخليًا وخارجيًا، ويفرض فتح نقاش وطني حول معايير انتخاب النواب وكيفية تقييم أدائهم، بما يصون صورة البرلمان ويعيد الاعتبار لرسالة التمثيل والمسؤولية.
