الصحافة _ كندا
كشفت مصادر موثوقة أن مصالح المعلومات وتحليل المخاطر بالإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة دخلت في حالة استنفار، بعدما شرعت في تفكيك محتوى فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّقت تورط مهربين كبار في معارك تصفية حسابات افتراضية، ترافقت مع تهديدات صريحة، بعضها صادر عن مغاربة مقيمين بالصين.
المعطيات التي جرى تداولها عبر هذه المقاطع، تضمنت تفاصيل دقيقة حول ثغرات وصفت بـ”الخطيرة” في منظومة المراقبة الجمركية، خصوصًا على مستوى مينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء ومطار محمد الخامس، ما دفع إدارة الجمارك إلى إطلاق عملية تدقيق داخلي واسعة تشمل مراجعة مساطر الاستيراد والتصريح والفوترة، خاصة بخصوص السلع القادمة من الصين وهونغ كونغ.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الشبكات نجحت في إدخال كميات ضخمة من “الهاي كوبي”، خصوصًا من الملابس والأحذية الرياضية المقلدة، التي اجتاحت الأسواق المحلية وخصوصًا الدار البيضاء، عبر استغلال أعوان ومسؤولين يشتبه في تورطهم بتسهيل عمليات العبور مقابل امتيازات أو عمولات.
التحقيقات التي تشرف عليها مصالح الرقابة المركزية كشفت عن تتبع رقمـي دقيق قاد إلى محجوزات هامة، كما تم رصد وحدات تصنيع سرية بضواحي الدار البيضاء تستغل أقمشة مستوردة بطرق قانونية لإنتاج نسخ مقلدة من علامات عالمية تُسوَّق بأسعار مرتفعة على أساس أنها “نسخ عالية الجودة”.
في السياق ذاته، توصلت مصالح الجمارك بإخباريات سرية من تجار ووسطاء مغاربة بالصين، تضمّنت أسماء مهربين، ومواقع مستودعات تخزين بمدن كالمحمدية، الجديدة، تمارة، وأحياء بعينها في طنجة وأكادير.
الإدارة الجماركية، وفي آخر حصيلة سنوية لها، سجلت ضبط أكثر من مليوني سلعة مقلدة، بقيمة تناهز 19.9 مليون درهم، بارتفاع قدره 11 في المائة، كما تلقت 622 طلبًا قانونيًا لوقف تداول سلع مشبوهة، في مؤشر على اشتداد المعركة ضد الغش التجاري والتهريب المنظم، خاصة عبر قنوات التجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
هذه التطورات تضع الإدارة أمام اختبار صعب لإعادة الثقة في آليات الرقابة الجمركية، وفرض الانضباط على منافذ العبور، في وقت يتزايد فيه وعي المستهلك وتتصاعد المخاوف من شبكات التزوير العابرة للحدود، التي تستغل الفضاء الرقمي للتسويق وطمس آثار الجريمة الاقتصادية.