الصحافة _ وكالات
كشف تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، عن جملة من الاختلالات والخروقات التي عرفها تدبير جماعة خريبكة خلال الفترة الممتدة بين نونبر 2018 وفبراير 2019، من ولاية الرئيس الحالي الشرقي لغلمي، عن حزب العدالة و التنمية الإسلامي.
التقرير الذي وصف بالأسود، جاء في سياق التدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعة برسم سنتي 2016 و 2017.
وفضح التقرير التقصير الكبير لرئيس الجماعة ونوابه، على مستوى التسيير والتدبير للجماعة، وكذا تبديد مداخليها، بالإضافة إلى خروقات وتلاعبات في عدد من الصفقات، وإهمال مرافق حيوية تابعة للجماعة وتعريض ممتلكاتها للتلاشي.
ورصد التقرير إقدام رئيس المجلس الجماعي على توقيع مجموعة من الرخص المتعلقة بالبناء والتجزئات العقارية مكان النائب الأول بشكل غير قانوني، وتقصيره الكبير في مهام المراقبة الإدارية، بالإضافة إلى التسيب الواضح في التدبير الإداري للجماعة.
مفتشية الإدارة الترابية، سجلت قيام الرئيس بتضخيم مداخيل ميزانية الجماعة بشكل مبالغ فيه «حيث أقدم على برمجة 130 885 218درهم في مداخيل ميزانية2016 في حين أن المداخيل الحقيقية للجماعة لم تتجاوز122 283 337 درهم».
وحسب التقرير دائما، فقد أقدم الرئيس على كراء الأملاك الخاصة للجماعة بدون احترام مبدأ المنافسة وبدون مداولة وموافقة المجلس، إضافة إلى تستره على 83 موظفا في الجماعة موضوعين رهن إدارات أخرى ويتقاضون أجورهم وتعويضات أخرى من ميزانية الجماعة دون أن تستفيد من خدماتهم رغم الخصاص الكبير المسجل من حيث الأطر والأعوان.
وحمل التقرير الرئيس ونائبته الثالثة، ربيعة طنيشي، مسؤولية تبديد مالية الجماعة، في عدة مخالفات رصدها في عدم مراسلة المتقاعسين عن الأداء لفائدة الجماعة، إضافة إلى عدم فرض عقوبات على المتملصين من الأداء، و بالتالي تضييع أزيد من ستة ملايين درهم غير المستخلصة من قبلهما، كما أشار التقرير إلى أن مجمل المبالغ المالية التي ضيعت الجماعة استخلاصها من رسوم الخدمات والضرائب وغيرها قد جاوز 28 مليون درهم في فترة العامين فقط.
كما وقفت المفتشية العامة للإدارة الترابية على اختلالات كبيرة في تدبير الصفقة المتعلقة بصيانة المناطق الخضراء البالغة قيمتها المالية حوالي مليون و900 ألف درهم، حيث تم فسخها بشكل غير قانوني، كما رصدت المفتشية قيام رئيس الجماعة ببرمجة الصفقة رقم 2017-M-5 لصيانة الطرق بمبلغ 783 702.00درهم بدون دراسة تقنية قبلية او تشخيص مسبق لتحديد الحاجيات كما سجلت المفتشية عدم تحديد أماكن الحفر والتشققات في الطرق موضوع الصفقة.
ومن جهة أخرى سجل تقرير المفتشية العامة، إهمال النائب الثاني للرئيس، محمد عفيف، للسيارات والحافلات التي انتقلت مليكتها من شركة “تيكميد” إلى الجماعة بعد انتهاء عقد التدبير المفوض، مما عرض هذه المعدات للتلاشي وفقدان قيمتها المالية.
كما وقف التقرير على قيام رئيس الجماعة بعقد اتفاقية خاصة مع محام، وهو عضو في حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه الرئيس، مدتها سنتان قابلة للتجديد مقابل مبلغ جزافي وصل إلى 12 مليون سنتيم، فضلا عن أداء المصاريف القضائية، ورغم تهاون المحامي وإخلاله بالتزاماته (حيث عرض مجموعة من الملفات على محكمة النقض بدلا من محكمة الاستئناف عن طريق الخطأ) الشيء الذي تسبب في تضييع مصالح الجماعة، تم تجديد الاتفاقية معه من قبل رئيس المجلس الجماعي.
وفي سياق الملاحظات المتعددة التي ساقها تقرير وزارة الداخلية، فإن الجماعة قامت باقتناء 3 حواسيب بأثمنة مفرطة، بما يقارب 13 مليون سنيتم، زيادة على أنها غير مطابقة لسند الطلب، حيث أن العلامة التجارية التي ضمنت فيه هي “LENOVO ، بينما تم اقتناء ASUS”.
ورصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية تضخيما كبيرا لاستهلاك الوقود بالجماعة حيث تجاوز استهلاك الوقود80 لتر في 100كيلومتر كما لاحظت المفتشية أن المصلحة المكلفة بتدبير حظيرة السيارات تعمل على الاقتصار على تدوين كمية الوقود والكيلومترات المسجلة فقط دون إدراج سبب وتاريخ التنقلات.
المصدر: aabbir
