الصحافة _ كندا
تعيش الساحة السياسية المغربية على وقع تحركات مكثفة استعدادًا للانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث شرعت الأحزاب، الممثلة في البرلمان وغير الممثلة، في صياغة مذكراتها الموجهة لوزارة الداخلية، استجابةً لدعوة الوزير عبد الوافي لفتيت خلال الاجتماع الأخير مع قياداتها. هذه المذكرات المنتظر تقديمها قبل نهاية الشهر الجاري، تحمل تصورات ومطالب متعددة تمس جوهر المنظومة الانتخابية.
في مقدمة المقترحات المطروحة يبرز مطلب اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للتصويت بدل التسجيل في اللوائح الانتخابية، في مسعى لتبسيط المساطر والقطع مع التمييز القائم بين “المواطن” و”الناخب”. كما تطرح أحزاب كبرى، على رأسها الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، مراجعة شاملة للتقطيع الانتخابي، سواء لملاءمته مع نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024 أو لضمان توازن تمثيلي يحد من هيمنة المال الانتخابي ويعزز حضور الكفاءات.
التمثيلية النسائية والشبابية حاضرة بقوة في النقاشات الحزبية، حيث تتجه عدة تنظيمات إلى المطالبة برفع نسبتها داخل مجلس النواب، باعتبارها رافعة ضرورية لتجديد النخب وضخ دماء جديدة في العمل البرلماني. وفي السياق ذاته، يناقش الاستقلاليون إمكانية الرفع من عدد مقاعد المجلس، مع التركيز على إدماج كفاءات جديدة وفق معايير مهنية وأكاديمية.
الأحزاب غير الممثلة برلمانيًا بدورها تتحرك في الاتجاه نفسه، مع تركيزها على ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الإعلام العمومي خلال الحملات الانتخابية، وتشديد المراقبة القانونية على استعمال المال في الاستحقاقات المقبلة، إلى جانب مراجعة نظام الدعم العمومي.
هذا الحراك الحزبي يأتي منسجمًا مع التوجيهات الملكية الأخيرة، التي شددت على ضرورة التحضير المبكر لهذه المحطة في موعدها الدستوري، وإدخال إصلاحات عميقة على النصوص المؤطرة للعملية الانتخابية قبل نهاية السنة الجارية، في أفق تنظيم استحقاقات شفافة، نزيهة، وقادرة على استعادة ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة.
